أودينة، أيوببريهي، هارونلصلج، نوال2026-11-092026-11-092026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6613تتمحور إشكالية هذه المذكرة حول مدى توافق ومطابقة الإطار القانوني والدستوري المنظم للدورة البرلمانية في الجزائر مع الممارسة الميدانية الفعلية، خاصة في ظل التوسع في تفسير النصوص الدستورية عند تمديد أو تأجيل الدورات، وأثر ذلك على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن الدستوري. ولتفكيك هذه الإشكالية اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لإسقاط هذه النصوص على الواقع العملي، بالتطبيق على حالتين دراسيتين معاصرتين: تمديد الدورة العادية (2024-2025) وتأجيل افتتاح الدورة العادية (2025-2026). وقد خلصت النتائج إلى وجود فجوة وتعارض واضح بين صرامة النص الدستوري ومرونة الممارسة السياسية الميدانية ؛ حيث أثبتت الدراسة أن آلية تأجيل الدورة تفتقر لغطاء دستوري وقانوني صريح ، في حين أن تمديد الدورة تجاوز القيود الموضوعية الحصرية المحددة دستورياً (والتي تفرض الاقتصار على فحص نقاط مدرجة مسبقاً)، مما سمح ببرمجة مشاريع قوانين جديدة كلياً تخدم أجندة السلطة التنفيذية على حساب الاستقلال الزمني للمؤسسة التشريعية والتوازن الدستوري بين السلطاتعربيةمذكرة ماستر