بوغايطة، شيماءغزيوي، هندة2026-09-022026-09-022026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6166تناولت هذه المذكرة موضوع التوقيف للنظر في ظل التشريع الجنائي، بوصفه تدبيرا استثنائيا يمس بالحرية الشخصية خلال مرحلة التحريات الأولية تبرز دقة هذا البحث في معالجته لنقطة التقاطع بين مصلحتين متعارضتين ظاهريا حق المجتمع في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها، وحق المشتبه فيه في التمتع بقرينة البراءة وحماية كرامته. انصبت الإشكالية المحورية على تقييم مدى نجاح المشرع في إحداث توازن فعلي بين متطلبات الفعالية الأمنية المخولة لمأموري الضبط القضائي، والضمانات الحقوقية المقررة للموقوف للنظر. ولمقاربة هذه الإشكالية، اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك النصوص الإجرائية الناظمة للشروط والمدد القانونية للتوقيف، مع استعراض آليات رقابة النيابة العامة وتقييم فعاليتها الميدانية. خلصت الدراسة إلى أن الضمانات الإجرائية المستحدثة، كالحق في الاستعانة بمحام وإجراء الفحص الطبي، شكلت خطوة متقدمة نحو أن سنه مرحلة الاستدلال، غير أن الممارسة العملية أبانت عن تحديات تعيق التفعيل الكامل لهذه الضمانات لارتباطها الواسع بالسلطة التقديرية للضبطية القضائية والعبء الوظيفي لجهات الرقابة. وتأسيسا على نتائج البحث، طرحت الدراسة مقترحات تشريعية وعملية، انصبت حول ضرورة رقمنة سجلات التوقيف، فرض التسجيل السمعي البصري الإلزامي داخل غرف التوقيف وتوسيع صلاحيات الدفاع لتشمل الحضور الفعلي أثناء الاستجوابات، بغية إضفاء شفافية مطلقة على مجريات التحريات وضمان عدالة جنائية منصفةعربيةمذكرة ماستر