كحيط، آمالالعايب، جمال2024-10-302024-10-302017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3166من خلال التطرق إلى هذا الموضوع يمكننا القول أن الاهتمام بحماية بيئة البحر المتوسط من القضايا التي وجدت مكانها على طاولة قرار المجتمع الدولي بصفة عامة، وفرضت نفسها على جدول أعمال الجهود الإقليمية ، حيث تعتبر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط اجتهادا هاما بالنظر إلى الفترة التي اعتمدت فيها ، إذ يهدف نظام برشلونة إلى خلق نظام متكامل لوقاية البحر المتوسط من خلال الاهتمام بمشاكل هذا الوسط البيئي من جميع جوانبه وذلك عن طريق فرض التزامات من أجل التخفيف و القضاء على التلوث في المنطقة ولتعزيز هذه الالتزامات تم اعتماد مجموعة من الصكوك ، وتم بعد ذلك تعديل الاتفاقية الإطار على ضوء التقدم المحرز في القانون الدولي ، وتضاف إليها مجموعة من الآليات الحمائية التي تعمل على تنفيذ حماية بيئة البحر المتوسط وهي التي جاءت بها خطة العمل لأجل المتوسط وأخرى أقرتها المفوضية الأوروبية تحت إطار الشراكة و التعاون الأورمتوسطيين غير أن ما يمكن استنتاجه هو تماطل دول حوض المتوسط في التوقيع على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها وهذا يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ ما جاءت هذه الأخيرة من الالتزامات. ونجد أن صعوبة التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية يشكل خلفية للجدل المتكرر بشأن تعزيز حماية بيئة البحر المتوسط ، و تتخذ الدول من الفارق الاقتصادي بينها ذريعة لكي لا تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية. يضاف إلى ذلك عدم تبني دول المتوسط نظاما للمسؤولية و التعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث لأنها تتذرع بأن الهدف من إبرام اتفاقيات حماية البيئة عموما و البيئة البحرية خصوصا هو منع الضرر وليس التعويض عنه ، حيث فشلت في اعتماد نظام يمكن الضحايا من الحصول على تعويض منصف وكافي، وبقيت هذه الدول تأخذ بالمعايير الدولية في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية. و عليه نستشف أنه يجب أن يكون هناك توازن بين هذه الانشغالات المتناقضة ، لأن بيئة البحر المتوسط هي تراث مشترك وإهمالها يعرض رفاه البشر و يدمر التوازن البيئي. وبالتالي يمكن إيراد المقترحات التالية : العمل على حث دول البحر المتوسط والمنضمات على تكثيف التعاون لمكافحة التلوث. العمل على تكثيف الرقابة على السفن والموانئ في البحر المتوسط. وضع أنظمة لتقييم التلوث على المستوى الوطني في الدول المشاطئة للبحر المتوسط. اتباع نهج دولي يسمح بتعزيز التعاون بين الدول الصناعية و الدول النامية وتقديم الدعم التقني والمالي . تنشيط المراكز الإقليمية والهياكل ، وبناء القدرات في مجال الرصد المستمر للتلوث . محاولة تكييف التشريعات الوطنية لدول المتوسط مع نظام برشلونة. محاولة الالتزام بمبدأ المشاركة مع الجمهور و الحق في الاعلام ، لاتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بحماية بيئة البحر المتوسط وذلك فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم انجازها مستقبلا ، ونشر المعلومات ومشاركتها مع مختلف الجهات الفاعلة مسؤولين منظمات غير حكومية... ". ضرورة المصادقة على البروتوكولات التي لم يصادق عليها بعد و الالتزام بتنفيذ ما أقرته. القيام بتحديد المناطق الخاصة و الالتزام بحماية التنوع البيولوجي وتنظيم الصيد وحماية الأنواع المنقرضة . تفعيل دور المنضمات الدولية و المنظمات غير الحكومية و منحهم الفرصة للتشارك وتقديم المساعدة.عربيةمذكرة ماستر