محمد بوتبان، لبنىعيساوي، سندةبشينة، سميحة2024-09-222024-09-222024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2415من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تبين لنا من خلاله الطرق التي ينقضي بها الالتزام في القانون المدني التي تتمثل في: التقادم المسقط والإبراء، واستحالة التنفيذ، توصلنا إلى النتائج الآتية: - فكرة التقادم المسقط التي أوجدها المشرع تعد طريقا من طرق الحفاظ على الحقوق وتحقيق المصلحة العامة. فالمشرع كان محسن الاختيار في اختياره التقادم كوسيلة الحماية المدين من مطالبة الدائن له للحصول على حقه، لأنه أصبح يشكل عليه عبئ في رفع الدعاوى أمام المحاكم لأنه قرر مدة تقادم طويلة تقدر بـ 15 سنة. - انقضاء الالتزام بالتقادم ينشأ عنه التزاما طبيعيا في ذمة المدين، فإذا قام المدين بالوفاء فإنه لا يكون متبرعا بل وفي التزام عليه، لذلك لا يجوز له استرداد ما وفاه ما دام أنه غير مجبر على الوفاء به. - استحالة التنفيذ تعتبر هي الأخرى طريقا من طرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به فيصبح فيها تنفيذ الالتزام للمدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه وقد تكون هذه الاستحالة مادية أو قانونية. - كما أن جميع هذه طرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به تشترك جميعها في نفس الآثار التي تؤدي الى انتهاء الالتزام وجميع: توابعه بالرغم من تنظيم المشرع لطرق انقضاء الالتزام دون الوفاء به إلا أنه أغفل تنظيم بعض الأمور نوجزها في: - فكرة الإرادة المنفردة للدائن في التنازل على حقه في الدين فالمشرع أهمل إرادة الطرف الآخر. عدم مراعاة المشرع الشكل الخاص بالإبراء نقص المواد المنظمة لاستحالة التنفيذ لحماية المدين باعتبار أنه لا يد له في حدوث هذه الاستحالة.عربيةعربية