تاجر، فاطمةعبادة، سيف الإسلام2024-06-302024-06-302019http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2190لقد عرفت المنظومة التشريعية الجنائية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مجال تجسيد سياسة إعادة إدماج المساجين، ىذه السياسة المستوحاة من موروثيا الحضاري، تيدف أساسا إلى تكريس مبادئ و قواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة عمى فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيمة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية و الإدماج الاجتماعي لممحبوسين، و لعل من بين مظاىر تعزيز ىذه السياسة العقابية لجوء المشرع الجزائري إلى استبدال العقوبة السالبة لمحرية قصيرة المدة بعقوبة العمل لمنفع العام، و كذا اعتماده جممة من أنظمة تكييف العقوبات، ساعدت إلى حد كبير في كبح جماح الجريمة و المجرمين و من أىميا : إجازة الخروج، التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، الإفراج المشروط و أخيرا الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي يعتبر البديل المستحدث في السياسة العقابية، و أحد أىم و أبرز تطبيقات التطور العممي العقابي، بحيث يقوم ىذا النظام عمى تنفيذ العقوبة بطريقة مبتكرة خارج أسوار السجن،حيث خصص المشرع الجزائري لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية القانون رقم 01-18مؤرخ في 12جمادى الأولى عام 1439الموافق ل 30يناير 2018يتمم القانون رقم -05 06المؤرخ في 27ذي الحجة عام 1425الموافق ل 6فبراير سنة 2005و المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي لممحبوسينعربيةمذكرة ماستر