مجوبي، بثينةغربي، أحسن2024-11-052024-11-052014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3250كخلاصة لما تم التطرق إليه وللإجابة على التساؤلات المطروحة في مقدمة الموضوع يمكن القول بأن الخوصصة عبارة عن عملية نقل ملكية المؤسسات التابعة للدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، ولقد أثارت هذه العملية العديد من وجهات النظر على المستوى العالمي بين مؤيد لها على أساس أنها تساهم في الرفع من أداء المؤسسة العمومية وبين معارض لها نظرا للخطورة التي تشكلها على قطاع الشغل. ولقد لقيت الخوصصة أكبر قدر من المعارضة في الدول النامية ذات الإقتصاد الضعيف الذي لا يستجيب مع متطلبات هذا الإتجاه الجديد ، وتعد الجزائر من بين الدول التي اتبعت سياسة الخوصصة وذلك كنتيجة حتمية خاصة بعد اتخاذها قرار الدخول في اقتصاد السوق بالإضافة لضغط المنظمات المالية الدولية ، وقد سعت منذ اعتمادها لهذا البرنامج إلى إرساء قواعد التجارة الحرة حيث قامت بإصدار نصوص قانونية جديدة وتعديل تلك القائمة بما يتوافق ومقتضيات هذا التحول آخرها القانون رقم 04/01 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصادية ، كما تم إقرار جملة من الشروط والإجراءات الواجب اتباعها قبل أي سعر عملية بيع أهمها تقييم وإعادة هيكلة المؤسسة محل الخوصصة وذلك بهدف الحفاظ على المال موضوع التنازل ، ولتنفيذ هذه العملية اتبعت الجزائر أسلوبين رئيسيين هما الخوصصة بواسطة تحويل الملكية التي تنفذ عن طريق البورصة بالعرض للبيع بسعر محدد أو أدنى كما تتم خارجها بواسطة إجراء المناقصة ، البيع بالتراضي ، مساهمة العمال ، التنازل عن الأصول والأسهم وغيرها من الأساليب. ويمكن إجراء المناقصة كذلك دون تحويل الملكية أي عن طريق التخلي عن إدارتها وتسييرها فقط دون بيع أصولها ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إلغاء أسلوب خوصصة التسيير وذلك بموجب الأمر رقم 01 / 04. يترتب عن تطبيق الخوصصة إحداث تغييرات جذرية على المؤسسة العمومية الإقتصادية من جميع النواحي خاصة بالنسبة لنظامها القانوني وسير عملها كما أن نجاحها من عدمه يعتمد على عنصرين : أولهما الوضع الاقتصادي الداخلي . وثانيهما التقنيات المستخدمة لتنفيذها بالإضافة للمنظومة القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف والرقابية التي تضمن التقيد بالقواعد والنصوص التشريعية ، ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية : - أن الخوصصة كانت محل جدل دائم خاصة في الدول النامية وذلك بسبب التخوف من انعكاساتها على الأوضاع الإجتماعية وتحديدا قطاع الشغل - رغم تعدد الأساليب المتبعة في إطار التنازل عن ملكية المؤسسة إلا أن بعضها لم ينجح كما كان متوقعا ، وعلى سبيل المثال التقنيات المعتمدة داخل الأسواق المالية وذلك بسبب ضعف نشاط هذه الأخيرة . - صعوبة إجراء التقييم بسبب عدم دقة السجلات المحاسبية لبعض المؤسسات . - محدودية مساهمة العمال في عملية الخوصصة وعدم فاعليتها حيث أن الأسهم التي يتمتعون بها لا تسمح لهم بالمشاركة في القرارات التي تخص سياسة الشركة ، باعتبار أنها لا تخول لهم حق التصويت ولا التمثيل في مجلس الإدارة . - تباین آثار الخوصصة من بلد لآخر بسبب اختلاف الأساليب المتبعة في تجسيدها بالإضافة لحالة اقتصادها الداخلي . - وجود بعض الثغرات والنقائص في النصوص المنظمة للخوصصة . ومن خلال النتائج المتوصل إليها إرتأينا تقديم جملة من التوصيات على النحو الآتي : - ضرورة توفير حلول بديلة لمشكلة العمالة الزائدة والبطالة التي تواجهها بسبب إعادة هيكلة المؤسسة في إطار الخوصصة على غرار ما هو معتمد في بعض الدول العربية ، كالإحالة المبكرة على التقاعد من أجل محاولة امتصاص هذا الفائض نظرا لبطئ وتيرة الخوصصة بسبب عدم فاعلية الأساليب المستخدمة ، نرى أنه من الأفضل إعادة إدراج عقود التسيير والإيجار في قائمة الطرق المعتمدة لخوصصة المؤسسات العمومية الإقتصادية، نظرا لكون هذه الأخيرة أكثر سهولة وسرعة وفاعلية في تحقيق التنمية المطلوبة للمؤسسة هذا من جهة ، ومن ناحية أخرى ستضل الدولة قادرة على التحكم في الآثار الناجمة عن الخوصصة بسبب القيود المفروضة على هذه العقود بالإضافة لاحتفاظها بملكية المؤسسة العمومية الإقتصادية ومن بين الإقتراحات التي نرغب بتقديمها هي وجوب التحديد الدقيق للطرق والوسائل المستخدمة في إجراء التقييم، نظرا لكون الحرية الممنوحة للقائمين على هذه العملية قد تؤدي لإحداث نتائج عكسية خاصة إذا لم يكونوا من أهل الخبرة والإختصاص في الميدان. - كما يعد من الضروري تفعيل دور العمال في عملية الخوصصة ، حيث أن هذا الأمر سيزيد من كفاءتهم الإنتاجية وبالتالي سينعكس بشكل إيجابي على وضعية المؤسسة في السوق . - ومن أجل ضمان نجاح استراتيجية الخوصصة في الجزائر ينبغي الإستفادة من التجارب الناجحة على المستوى العالمي، خاصة من ناحية التخطيط والتنظيم وفق ما يتلائم مع حالة الإقتصاد الوطني. .عربيةمذكرة ماستر