مسيـــخ، فتحــــــــيبوبايسة، محمد الأمينخيــاط، أحـــــــــلامبازين، رابح2024-05-022024-05-022022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1531التفتيش هو الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة لضبط ما قد يوجد به من أدوات ووسائل تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة مرتكبة وقد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضفى عليه القانون حمايه فهو كإجراء من إجراءات التحقيق يراد به الحصول على كل ما يتصل بكشف حقيقة الجريمة ومرتكبيها ، لذلك فهو يرد على الأشخاص والأماكن العامة والخاصة وعلى المراسلات والأوراق والأشياء والمكالمات والمعدات وفي كل مكان حسب ضرورة التحقيق . وبالنظر للأهمية البالغة للحق في حرمة المساكن فقد كفلته غالبية الدساتير والتشريعات ونظمت حالات المساس به وأحاطته بضمانات كثيرة في صورة شروط موضوعية وأخرى شكلية منها ما تعلق بالمسكن ذاته ومنها ما تعلق بحائزه المتهم بارتكاب جريمة . وفي حالة خرق هذه الأحكام وهذه الشروط يترتب البطلان على هذا الإجراء ويتم استبعاد الأدلة المترتبة عليه أو المستمدة من الإجراء المخالف الباطل، يتقرر البطلان إما بنص القانون وأما طبقا لتقدير القاضي . ولا يقبل الدفع بالبطلان إلا من ذي مصلحة فيه . الدليل المستخلص من إجراء التفتيش يعتبر من أهم وسائل الإثبات الجنائي في المسائل المادية، سواء من الناحية الشرعية أو الناحية القانونية، كما يعد من أهم إجراءات التحقيق الجنائي الأولية محضر التفتيش يساعد المحقق أو القاضي في بناء التصوير الصحيح الذي يربط بين الآثار المادية وعناصر الجريمة المرتكبة. يعتبر إجراء التفتيش أيضا من أهم الإجراءات وذلك لأهمية الأدلة المستقاة منه ، والتي غالبا ما تكون ذات دلالة قاطعة وذلك طبقا لقواعد الإثبات الجنائي، فالتفتيش يتم وفق قواعد محددة وطرق معينة نظمها المشرع ونص عليها في ق إ ج واتباع كل ذلك يجعل من محضرها ذا قوة ثبوتية ، ولذا نستنتج أن للدليل المتحصل عليه من عملية التفتيش أهمية كبيرة ودور جد فعال من أجل كشف الجريمة واكتشاف مرتكبها وتسليمه للعدالة و النطق بحكم قضائي سليم بعيدا عن أي شكوك أو غموض .عربيةمذكرة ماستر