بوطلالة، نور الإيمانسماسل، رحمةصخري، طه2024-03-142024-03-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/362من خلال التطرق لمختلف المفاهیم والعناصر التي تقوم علیها مقتضیات التقید القانوني لممارسة الحریات العامة توصلنا لمجموعة من النتائج تشكل إجابات موضوعیة لإشكالیة البحث وتساؤلاتها الفرعیة یمكن حصرها في الآتي : أولا: إن وضوح النص القانوني یعد أحد العوامل المهمة في حفظ النظام العام وحقوق الافراد، حیث یساعد على تحدید حدود ممارسات الحریات، لذلك یجب أن یكون القانون واضحاً ومفهوما للجمیع بما في ذلك الأفراد غیر المتخصصین في القانون حتى یتمكن من معرفة حقوقهم وواجباتهم، وأن یكون النص متاحا للجمیع وذلك عن طریق نشره في الجریدة الرسمیة لضمان حق الجمیع في الوصول للمعلومات القانونیة، وأن یتم تحدید النص القانوني بشكل دوري، وذلك لضمان مواكبته لتطورات القانونیة من أجل التكییف مع أوضاع المجتمع . ثانیا: القیود القانونیة المفروضة یجب أن تتناسب مع الهدف من إقرارها، وذلك لتجنب فرض قیود غیر مبررة على حقوق الأفراد، ویجب أن یتم تقییم هذه القیود بشكل دوري للتأكد من تناسبها مع الأهداف المرجوة، وأن یتم رفع القیود التي أصبحت غیر ضروریة أو غیر ملائمة. ثالثا: یعتبر وضع القیود في المجتمع الدیمقراطي الحر مسألة حساسة ومهمة، حیث یتعین على الحكوما ً ت والسلطات المختصة أن تضع قیودا تحقق الأمن والاستقرار وتحمي حقوق الأفراد في نفس الوقت، ولتحقیق ذلك، یجب أن یتم وضع القیود بما یتوافق مع مبادئ المجتمع الدیمقراطي الحر، حیث یتم احترام حقوق الأفراد والحریات العامة المكفولة لهم بموجب القانون، یجب أن یتم وضع القیود بطریقة شفافة وواضحة، وأن تكون مبنیة على ٍ أسس قانونیة ودستوریة، وأن یتم تطبیقها بشكل عادل ومتساو على الجمیع. رابعا: یجب أن تكون أي إجراءات تقییدیة متناسبة مع الهدف المرجو منها، ولا ینبغي استخدامها كوسیلة للقمع أو التضییق على الحریات العامةعربيةمذكرة ماستر