هشام , عبد العزيزيوسف, بو2025-10-262025-10-262024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5275تعد الاملاك العمومية البحرية أكبر الاملاك الوطنية؛ المشرع الجزائري قسمها إلى قسمين : أملاك عمومية بحرية طبيعية و املاك عمومية بحرية اصطناعية، وقد خصها بنظام قانوني متميز نظرا لدورها الهام في الحياة الاقتصادية، فمن حيث الاستعمال و الاستغلال كرس لها نظام شامل من أجل حمايتها من شتى الأخطار و أشكال التعدي التي قد تلحق بها، باعتبارها ميدانا واسعا للانتفاع الجماعي، لذلك فبقاؤها بصفة دائمة في يد الدولة هي آلية للحماية من جهة ووسيلة للسماح باستعمالها لاغراض متعددة من طرف الجمهور من جهة أخرى. وطالما انها وسيلة اساسية تعتمد عليها الدولة لممارسة نشاطها و تحقيق مشاريعها فقد خصها المشرع بآليات لحمايتها اين رصد لها قواعد قانونية و أجهزة إدارية تسهر على حمايتها، كما وضع على عاتق الادارة مهمة تنفيذ وتطبيق القوانين و الاجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على هذه الممتلكات وضمان استخدامها المستدام كإصدار التراخيص و الرقابة والتفتيش والجرد و الصيانة، ويقوم القضاء بنوعيه بدور حيوي، في حماية الأملاك العمومية البحرية من خلال مجموعة من الآليات القانونية، فالقضاء الإداري يقوم بمراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة هذه الأملاك، ومراقبة التراخيص والتصاريح، في المقابل، يتعامل القضاء العادي مع الجرائم والتعديات الجنائية، ويفصل في المنازعات المدنية، بغية ردع كل معتد على هذه الاملاك حتى لو تعلق بالادراة نفسها. الكلمات المفتاحية : الاملاك العمومية البحرية ، النظام القانوني، طرق التنظيم و التسيير، آليات الحماية.otherThesis