بوعيطة، الزهراءغربي، أحسن2024-10-202024-10-202018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2898من خلال التطرق لهذا الموضوع نخلص إلى أن مبدأ الجدارة في الوظيفة العامة مبدأ دستوري بالنظر إلى أهميته المعتبرة في تنظيم الوظيفة العمومية ، كونه سيسمح بتولي أكفأ العناصر و أصلحها لوظائف الدولة، مما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وقيادته نحو تحقيق المصلحة العامة الإدارية. و على قدر كفاءة الجهاز الإداري تكون إنتاجية الدولة و لا يأتي ذلك إلا إذا تقلد الوظائف العامة أفراد على قدر عال من الكفاءة، ولتحقيق ذلك لا بد من تطبيق مبدأ المساواة في شغل الوظائف العامة ، بحيث لا تكون ثمة أفضلية لشخص على حساب شخص آخر، و هذا ما تأخذ به الدول المتقدمة، كما نجد أن الجزائر عملت على تبنيها و العمل بمقتضاها، و هذا ما يظهر من خلال النصوص القانونية التي تنظم الوظيفة العامة في الجزائر، في كل مرحلة من مراحل تطورها مع إعطاء الأولوية للكفء و الأصلح على مستوى الإدارات بشكل عام ،لان تزويد الإدارة بالموظفين العامين الأكفاء يؤدي إلى سير المرفق العامة بانتظام و اضطرار و إشباع حاجات الجمهور فالملاحظ عليه أن الموظف يبقي محل متابعة و إشراف من قبل السلطة المختصة من الالتحاق بالوظيفة إلى غاية إنهاء العلاقة الوظيفية فاذا ما تدنت كفاءته وصلاحيته من شغل الوظيفة إلى نهايتها فتقوم الإدارة باستبعاده مما يجعل الموظف يكد و يجتهد في كل يوم خوفا على حياته المهنية. 1 - نتائج البحث بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع توصلنا إلى الإجابة على الإشكالية المطلوبة للبحث فتمثلت أهم النتائج فيما يلي 1- إن المشرع لم ينصص صراحة على مبدأ الجدارة في التوظيف في الوظيفة العامة في أحكام الدستور، وأشار إليه ضمنيا عندما نص على مبدأ آخر مكمل له هو مبدأ المساواة في التوظيف و جعل الكفاءة معيار للتميز بين المواطنين في شغل الوظيفة العامة. 2 - نص المشرع في معظم قوانين الوظيفة العامة على مبدأ الجدارة . 3- أخذ المشرع بنظام الترقية وقسمها إلى قسمين ترقية في الدرجة ترقية في الرتبة. 4- أحسن المشرع عندما جعل المسابقة الطريقة الرئيسية للالتحاق بالوظائف العامة تحققه من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين و ما تتيحه من تزويد الإدارة بأكفأ العناصر لشغل الوظيفة من جهة أخرى. 5 - أحاط المشرع المسابقة بضمانات و إجراءات من أجل الظفر بأكفأ و أصلح العناصر. 6- فترة التربص بالنسبة للموظف تحت التجربة خالية من أية ضمانات. 7- عدم النص من جانب المشرع بالنسبة للموظف المرسم في انتهاء علاقته الوظيفية لعدم كفاءته المهنية. 2- الاقتراحات : إن النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع، إن كان من شأنها تدعيم مبدأ الجدارة في الوظيفة العامة وضمان حماية من أي انتهاكات من جانب الإدارة، إلى أنه يشوبه بعض النقص و الثغرات و نأمل أن تساهم هذه الاقتراحات في تغطية هذا النقص و عليه نقترح: 1- العمل على تكريس مبدأ الجدارة صراحة ضمن أحكام الدستور و ذلك للتأكيد على أهمية المبدأ و إعطائه قيمة دستورية، و تكريسه أيضا في فانون الوظيفة العامة، و النصوص التطبيقية له.:عربيةمذكرة ماستر