بلهوان، إخلاصبوالكرطوس، أميرةلصلج، نوال2024-05-132024-05-132022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1689إن الحكومة ملزمة دستوريا على عرض القوانين على البرلمان، ومن بين هذه القوانين، قانون المالية والذي يعتبر من القوانين ذات الأهمية السياسية والمالية، ويعتبر عرضه على البرلمان أول واهم مرحلة لكي يخض لإجازته واعتماده، والمتمثلة في الرقابة السابقة للبرلمان، بمعنى انه لا يمكن للحكومة أن تستعمل المال العام إلا بعد حصولها على الرخصة من البرلمان، بالإضافة إلى الرقابة اللاحقة للبرلمان على تنفيذ الميزانية العامة، والتي تبدأ عند انتهاء السنة المالية وتحضير الحساب الختامي للدولة، والتي تشمل مرحلتين أثناء وبعد التنفيذ، ومنح المشرع للبرلمان لممارسة هذه الرقابة وسائل رقابية، منها ما يرتب المسؤولية السياسية للحكومة،ووسائل لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة. إلا أنها الوظيفة الرقابية للبرلمان على الميزانية العامة تحيط بها مجموعة من القيود والعراقيل، والتي تفقدها قيمتها، وتجعل منها رقابة شكلية فقط.عربيةمذكرة ماستر