العايب، زين الدينبوشرك، علي2024-10-092024-10-092018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2598من خلال موضوع الدراسة المتعلق بالتدابير المؤقتة والتحفظية أثناء التحكيم التجاري الدولي حاولنا الإحاطة والإلمام بالموضوع وذلك من خلال التصدي بداية لمفهوم التدابير الوقتية والتحفظية وتحديد خصائصها مع بعض التطبيقات المتعلقة بها ضمن الإطار العام للاختصاص بنظر التدابير المؤقتة و التحفظية وصولا إلى إجراءات اتخاذ هذه التدابير من أجل استصدار أحكام بشأنها وما يترتب عليها من آثار ملزمة تتعلق أساسا بالحجية و النفاذ. إلا أن العنوان البارز في هذه الدراسة هو التساؤل المتعلق بجهة الاختصاص في الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية ومدى سلطة المحكم أو المحكمة التحكيمية حيث حاولنا الإجابة عن هذا السؤال من خلال الوقوف على جوانب القصور التي تحيط بشخصية المحكم الذي يعد شخصا عاديا وبمثابة قاضي خاص يفتقر إلى سلطة الإجبار والإلزام كما أنه ولو تم الاعتراف له بسلطة أمرية في ميدان الإجراءات الوقتية والتحفظية ، تبقى سلطة أمرية نسبية ومؤقتة حيث لا يمكن أن تلزم إلا من كان طرفا في اتفاق التحكيم، كما أنها سلطة مؤقتة حيث تبتدئ منذ تشكيل المحكمة التحكمية إلى غاية صدور الحكم التحكمي المنهي الخصومة التحكيم بالإضافة إلى كون بعض الإجراءات الوقتية والتحفظية تبقى من اختصاص قاصر على قضاء الدولة كالحجوزات وإجراءات تنفيذ الأحكام كون المحكم كما تطرقنا سلفا يفتقر إلى سلطة الإجبار والإلزام. كما حاولنا من خلال هذه الدراسة التطرق إلى موقف كل من التشريعات الوطنية والدولية، وكذا موقف الفقه والقضاء من مسألة إسناد الاختصاص أو سلطة الأمر بها.عربيةمذكرة ماستر