سعدوني، صونيةبولفطورّ، ودادخليفي، أسماء2024-04-152024-04-152023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/991تعرضت هذه الدراسة بالإرادة وتطبيقاتها في قانون الأعمال باعتبار اسقاطات تلك العيوب في بعض القوانين المشكلة لقانون الأعمال بعد دراسة مستحدثة تعمل على معالجة هذا الاسقاط القانوني بطريقة جديدة كون أن قانون الأعمال يتمتع بخصوصية عالية ومجالات واسعة يسعى من خلاله إلى ضبط سوق المال والأعمال ومحاربة الفساد. حيث عمل المشرع الجزائري في إطار المحافظة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية بوضع أحكام وضوابط لعيوب الإرادة في صحة العقد سواء كان عيب الإكراه التدليس الغلط أو الاستغلال في القانون المدني ضمن الاحكام العامة وبما أن هذه العيوب تمس مجالات مختلفة في القوانين المشكلة للقانون الاعمال. وتماشيا ومحطات منهجية البحث تم التطرق في البداية إلى عيوب الإرادة في القانون المدني وفي المبحث الأول تعرض للغلط والتدليس أما المبحث الثاني تطرق إلى الإكراه والاستغلال أما في الفصل الثاني تعرض إلى اسقاطات عيوب الإرادة في القانون الأعمال بالتعريف عن قانون الأعمال من خلال ماهيته وأهمية القوانين المشكلة له ثم التطرق إلى نماذج من اسقاطات عيوب الإدارة الأعمال في القانون التجاري الشركات وعقد المقاولة وفي قانون المنافسة والممارسات التجارية وفي قانون الجمركي وفي قانون حماية المستهلك وقمع الغش وكل هذه نماذج عن تلك الاسقاطات ذات الطابع الاقتصادي. وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج التي توجز فيما يلي: إنه في عيوب الإرادة في الشركات عند تأسيسها مثلا إنه تطبق الأحكام العامة للنظرية التقليدية فيعتبر من الشروط العامة والا كان العقد قابلا للإبطال، الا أن هناك حالات خاصا نجد أن القانون التجاري قد ضرب الأحكام العامة عرض الحائط لأن الهدف هنا هو الابقاء على الكيان الاقتصادي ومحاولة تصحيح الاجراء القانوني، إلا في حالتين وهي أحد العيوب يشوب إرادة شركة الأشخاص أو أحد العيوب يشوب كل الشركات دون استثناء فقد يتعرض حينها العقد للبطلان المطلق وكذلك الحال في عقد المقاولة إن شابه عيب الغلط في الشخص محل اعتبار فالعقد باطلا بطلانا مطلقا. أما الغلط والإكراه والتدليس في المقاولة أو لرب العمل كان العقد موقوفا على اجازة من تقرير لمصلحه الوقف فله أن يجيزه أو ينقصه خلال خمس سنوات من اكتشافه أما بالنسبة إلى الغبن على المغبون أن يطالب خلال سنة رفع الغبن إلى حد المعقول من تاريخ ابرامه للعقد وهذا عملا بالأحكام العامة التقليدية. المصالحة في قانون الجمارك لا تخرج عن القواعد العامة الا في حالة الغلط في القانون بمعنى الجهل بالقانون أو الفهم الغير صحيح لنصوصه وهو ما يجعل العقد قابلا للإبطال وهذا استثناء صريح من القاعدة العامة. إن نظرية عيوب الإرادة لها تطبيقات على درجات متفاوتة في العقود الإلكترونية المبرمة على شبكة الانترنت مقارنة بطبيعتها في العقود التقليدية المبرمة في العالم المادي وهذا لا يعني التقليل من هذه النظرية في البيئة الإلكترونية بل هي تحتفظ بأهميتها والاختلاف هو الوسيلة المستهدفة في ابرام العقد لكن ما هو جدير بالذكر هنا أن البيئة الإلكترونية من الوقوع في عيوب الإرادة فضلة على العلاج وهذا نظرا للمشاكل والتحديات القانونية التي استحدثتها شبكة الانترنت لدى من المفضل لمستخدمي الشبكة الانتباه إلى خطورة ابراهام التصرفات وما يترتب خصوصا الوقوع في الغلط وغيرها، مستعملي الشبكة أن يكونوا ذو ثقافة خاصة كما يجب عليه التأكد من مواقع أخرى من محل العقد وشروط الدفع ومصاريف الشحن والتأكد من السعر لضمان عدم الوقوع في الاستغلال كما أن جهات التوثيق الالكتروني تلعب دورا كبيرا في الحد من ظاهرة التدليس والغش خصوصا أن دورها يمتد ليشمل صحة الرضا وبعدها على وسائل الخداع والتدليس.عربيةمذكرة ماستر