شرواط، حسينبوخنان، صبرينة2024-11-062024-11-062014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3281من خلال البحث أردنا التعرف والتوصل إلى الإطار القانوني الذي وضعه المشرع الجزائري لانشاء الوقف و كيفية إدارته بالوقوف على هياكلها الإدارية، وصلاحيات كل هيكل ودوره في مجال إدارة الوقف، بتحديد أهم التصرفات الوقفية التي نظمها المشرع الجزائري من أجل حفظ أصل الملك الوقفي من الاندثار إلى جانب الوقوف على ما نقص تقنينه من قبل المشرع الجزائري خاصة في تنظيم أحكام إدارة الوقف التي أحال إلى أحكام الشريعة الإسلامية لاستدراك هذه النقائص. كما رأينا تأثر العمل الوقفي بالسياسة القانونية للدولة، خاصة من حيث الرقابة القانونية ما أدى الى اختلاط ممتلكات الوقف بالممتلكات العامة أمام السلطة الحكومية المباشرة، كما أن مسألة تعيين الموظفين طبقا للقانون الوظيفي صعب من تحقيق عنصر الكفاءة في مجال التكوين الشرعي، و بالتالي إنتقال إدارة الوقف من الإدارة التقليدية الفردية - الناظر - إلى إدارة جماعية بعدة هياكل تابعة لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف. ومن أجل إضفاء الحماية القانونية استحدث المشرع الشخصية المعنوية، الا انه أبقي على الملك الوقفي حبيس الاستقلالية المالية والإدارية مادام تسيره وزارة بأكملها، أما بالنسبة لتنمية الأملاك الوقفية فرغم التعديلات التي طالت قانون الوقف إلا أنه أبقى على طرق تقليدية وقديمة لا تتماشى والتطورات؛ لأن المشرع استنبطها من أحكام الشريعة الإسلامية دون أن يراعي اقتصاد السوق. إلى جانب بعض النقائص كعدم النص على مسألة الوقف للمال المرهون وعدم النص على العقوبات المحتملة لناظر الملك الوقفي في حالة إخلاله إغفال النص على الوقف المشترك الذي يستوجب النص عليه صراحة بالنصوص القانونية، كما أنه بالرغم من تضمن قانون الأسرة الجزائري فصلا كاملا للوقف إلا أنه تضمن أحكاما عامة لم ترق إلى التعريف بالوقف وأهميته والإشارة إلى آليات عملية في إدارته وتسييره وأركانه و شروطه.عربيةمذكرة ماستر