رحايل، لينةشاوي، مروةرواق، أمال2024-09-172024-09-172024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2367إن المظهر الغالب للنزاعات المالية بين الزوجين بعد النفقة والأموال المشتركة هو النزاع حول ملكية متاع البيت، حيث تثار مشاكل عدة بين المطلقين حول مقتنيات البيت التي قد يكون اشتراها الزوجان أثناء حياتهما الزوجية، أو التي أحضرتها الزوجة معها عند زفافها، أو التي اقتناها الزوج استقبالا لزوجته. مادامت الحياة الزوجية مستمرة ومستقرة فإن هذه الأمتعة تعتبر مالا مشتركا بينهما، لتتحول إلى سبب نزاع بمجرد أن تنفض هذه العلاقة ويتفرق الزوجان بموجب حكم الطلاق أو قضاء الموت، وينحصر هذا النزاع في نفي المدعى عليه وجود المتاع أصلا أو نفي ملكية المدعي لما هو موجود من متاع. فإذا عرض النزاع على القاضي وجب أن يفصل فيه على ضوء المادة 18من قانون الأسرة، غير أن نص المادة ليس كافيا، فالموضوع يتطلب الاثراء بداية من حصر ما هو من متاع البيت إلى الفصل في النزاع مع تبيان واضح للقواعد الإجرائية. كما لاحظنا أن نص المادة لم يتعرض لحالة نفي وجود المتاع أصلا، بل تطرق مباشرة إلى فصل في النزاع على فرضية أن المتاع موجود و لا نزاع حول ذلك، الأمر الذي يقتضي توضيحا من المشرع أيضاعربيةمذكرة ماستر