بوقلوف، أمالفليغة، نورالدين2024-11-172024-11-172015http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3497تمكنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع من التعرف على فكرة الغلط من ناحية قانونية مجردة، كما تناولنا من خلال هذه الدراسة بنوع من التفصيل مدى تأثيره في مجال القانون الجنائي على المسؤولية الجزائية للجاني من خلال بحثنا في أحكام الغلط من حيث أثر الغلط في العناصر الأساسية للجريمة وشروطها المفترضة ، ومن حيث الأسباب المؤثرة في المسؤولية الجزائية بالإضافة إلى آثاره على أدوات تفريد العقوبة، فتوصلنا إلى نتائج نسعى لعرضها فيما يلي: 1 الغلط في القانون الجنائي يختلف عن الجهل، إذ الغلط نقيض العلم الحقيقي، على حين الجهل نقيض العلم والمعرفة التامة. ورغم اختلافهما في كل شيء وفي كل العلوم إلا أنهما يتحدان في الحكم من حيث نفيهما للقصد الجنائي. ويختلف الغلط في القانون الجنائي عن الخطأ أيضا، إذ يوجد الغلط قبل الخطأ فيكون سببه ومصدره. 2 يتميز الغلط عن كثير من الأفكار الأخرى التي تتشابه معه، ويكون بعضها سابق له مثل السهو، والغفلة والنسيان وبعضها مرافق له أو لاحق به، مثل الوهم، والشك والاعتقاد. وإذا كان الغلط يتميز عن هذه الأوصاف، فإن ذلك لا يمنع من القول بأن القانون قد يستخدم بعض هذه الأوصاف لتنوب عن معنى الغلط مجازا كما يحصل في استخدام الفاظ مثل الاعتقاد، والوهم بدلا من مصطلح الغلط. 3 الغلط في القانون الجنائي ينصب على القصد الجنائي العام في عنصر العلم أكثر من عنصر الإرادة، ولو من شأنه التأثير عليها نظرا للتلازم بينهما في الجرائم العمدية، كما ينصب على الخطأ في الجرائم غير العمدية في حالات استثنائية على سبيل الحصر، إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل نفسه بل عن خطأ شخص غيره، أي أن الغلط لم يقع نتيجة عدم حيطة أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين. 4/ إن مجال حصول الغلط يكون إما في فهم القانون وتفسيره وتأويله وتكييفه، ويسمى الغلط في القانون، وإما يكون غلط تصوّر الوقائع وتقديرها، ويسمى الغلط في الوقائع. 5 الغلط في القانون لا ينفي القصد الجنائي، وبالتالي ليس له أي أثر على المسؤولية الجزائية، غير أن هناك حالات استثنائية وضعتها التشريعات الجزائية للحد من مبدأ عدم جواز الاعتذار بالغلط في تأويل أحكام القانون وتفسيره، فأجازت الاعتداد بالغلط في القوانين غير الجزائية، وأجازت الاعتداد بالغلط في القوانين الجزائية الجديدة في مدة محددة، وأجازته في القوانين الجزائية إذا نجم عن قوة قاهرة ( استحالة العلم بالقانون)، وأجازته في القوانين الجزائية للأجنبي الذي يقدم إلى البلاد لأول مرة في مدة محددة على وفق شروط معينة. 6 إن الغلط في تقدير هذه الوقائع له تأثير كبير في مجال قانون العقوبات، وهو يفوق تأثير الغلط في تأويل نصوص القانون وأحكامه، الأمر الذي يلزم معه لقيام مسؤولية الفاعل كاملة أن يعلم بموضوع الحق المعتدى عليه، ويعلم بخطورة الفعل، وبمكان ارتكاب الجريمة وزمانه، وبالصفات التي يتطلبها القانون في الجاني والمجني عليه، وأن يتوقع النتيجة الإجرامية ورابطة السببية، ويعلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة، فإذا تعلق الغلط بهذه العناصر والشروط والظروف كان غلطا جوهريا مؤثرا على المسؤولية الجزائية للفاعل، وإذا تعلق بعناصر الأهلية الجنائية، وشروط العقاب والظروف المشددة التي تتوقف على درجة جسامة النتيجة، والظروف المشددة التي لا تغير من وصف الجريمة كان غلطا غير جوهري، فيكون عديم التأثير على المسؤولية الجزائية للفاعل. 7/ الغلط الجوهري ينفي المسؤولية الجزائية العمدية (القصد الجنائي ) في كل الأحوال لكنه لا ينفي المسؤولية الجزائية غير العمدية (الخطأ) إذا توافرت شروطها. 8 الغلط ينفي المسؤولية الجزائية العمدية وغير العمدية ( الركن المعنوي بصورتيه القصد الجنائي والخطأ) اذا كان غلطا حتميا دون خطأ. بناء على هذه النتائج يمكن تقديم المقترحات الآتية: بالنظر إلى أن المشرع الجنائي الجزائري لم يأخذ بالغلط في قانون العقوبات فنقترح: 1 وضع نص عام يمثل قاعدة عامة تعالج حالة الغلط. 2 وضع بعض النصوص التطبيقية للغلط في القانون والوقائع. 3 اقتراح تعديل نص المادة 60 من الدستور والتي تنص" لا يعذر بجهل القانون يجب على كل شخص أن يحترم الدستور، وقوانين الجمهورية، لمعالجة حالة الجهل والغلط في القانون، وذلك بإدخال الاستثناءات التي وضعتها معظم التشريعات لجواز الاعتذار بالغلط في القانون.عربيةمذكرة ماستر