مسيف، وحيدعزوزي، سارةحمامدة، لامية2024-09-112024-09-112024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2315توصلنا من خلال دراستنا هاته إلى أن المؤسس الدستوري الجزائري بموجب التعديل الدستوري الأخير، أحدث نقلة نوعية هامة فيما يتعلق بتوسيع النطاق الوظيفي للقضاء الدستوري من خلال الصلاحيات المسندة للمحكمة الدستورية مقارنة بما كان سائداً في ظل المجلس الدستوري السابق، و الذي كان يميل أكثر إلى مجال الرقابة على دستورية القوانين فلقد أسندت للمحكمة الدستورية صلاحيات جديدة و أدوار مختلفة لم تمنح لأي هيئة رقابية من قبل، إذ أصبحت تؤدي دوراً هاما في حال نشوب أزمات أو نزاعات بين السلطات الدستورية في الدولة وهو ما يجعل منها أداة مهمة لتفادي الإنسداد و تعطيل أداء مؤسسات الدولة لوظائفها الدستورية، فتتدخل المحكمة الدستورية لضمان إمتثالها للدستور. و بإعتبار أنه في الغالب تنشأ الخلافات بسبب الإختلاف أو عدم وضوح الرؤى بخصوص القواعد الدستورية المنظمة لحدود اختصاصاتها، فقد تم تدعيم مهام المحكمة الدستورية بإختصاص تفسير الأحكام الدستورية ضماناً لعدم الخروج عن مقتضيات التطبيق السليم للدستور من خلال تدارك النقائص و سد الفراغات التي يمكن أن تظهر من خلال تطبيق القواعد الدستورية، و في هذا تقوية للترسانة القانونية. و نظراً لأهمية إعمال قاعدة المساواة أمام القانون إضافة إلى الظروف الإستثنائية التي جاء فيها التعديل الدستوري، فقد كان توجه المؤسس الدستوري نحو التضييق من نطاق الحصانة البرلمانية الإجرائية بإسناد الإختصاص برفعها من عدمه إلى المحكمة الدستورية بدل ما كان معمول به في ظل الدساتير السابقة من خلال إسناد رفع الحصانة للمجلس الذي يتبعه العضو أو النائب بالرغم من أن هذا الإجراء كان محل تحفظ في الفقه الدستوري كونه يمس بمبدأ الفصل بين السلطات. كما أن المؤسس الدستوري أولى أهمية خاصة للإلتزامات الوطنية إتجاه المجموعة الدولية ، و من أجل ضمان توافق القوانين و التنظيمات مع المعاهدات التي تبرمها أو تصادق عليها الدولة إستحدث هذا الإختصاص وأسنده للمحكمة الدستورية تكريسا لسمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية و ضمانة لوفاء الدولة بالتزاماتها التعاهدية.عربيةمذكرة ماستر