بلكحلة، دعاءبونمور، رقيةرواق، أمال2025-09-022025-09-022025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5035بعد استعراض الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بأثر العرف في قضايا الأسرة، ولا سيما في مسائل الزواج والطلاق، وتبيان موقعه ضمن منظومة التشريع الإسلامي، وتسليط الضوء على الوظيفة الاجتهادية التي يؤديها العرف في معالجة مستجدات الواقع الأسري، باعتباره وسيلة فاعلة لضمان التوازن بين النص والواقع بات من الضروري الوقوف على أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، إلى جانب تقديم بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير الفهم الفقهي والقانوني للغرف الأسري وتعزيز دوره في خدمة الاستقرار الأسري والاجتماعي. أهم النتائج: 1. العرف هو سلوك متكرر اعتاده الناس واستقر في تعاملاتهم، حتى أصبح قاعدة ملزمة يُعمل بها دون الحاجة إلى نص مكتوب. 2 مكانة العرف كمصدر من مصادر التشريع في الفقه الإسلامي ثابتة، وتستند حجيته إلى أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، والعقل، ويُبنى عليه الحكم في العديد من المسائل. 3. تميز العرف عن مفاهيم مشابهة مثل العادة والإجماع، يظهر في قوته الإلزامية، وانتشاره بين الناس، ودوامه الزمني الكافي لاكتساب الصفة القانونية. 4. اعتماد الفقه الإسلامي على العرف ظاهر في مسائل عديدة، خصوصا ما يتعلق بالمعاملات والعلاقات الأسرية، مما يُبرز مرونة الشريعة وقدرتها على التكيف مع الواقع. 5. إقرار أغلب التشريعات الوضعية بالعرف كمصدر احتياطي للتشريع يُظهر مكانته، خاصة عند غياب النصوص القانونية الصريحة في بعض المسائل. 6. أثر العرف في تكوين عقد الزواج يتجلى في تفسير الشروط الضمنية والسلوكيات المتعارف عليها بين الزوجين، والتي لا تذكر صراحة في نصوص العقد. 7. الاعتماد على العرف في تحديد آثار الزواج غير المنصوص عليها قانونا، يشمل مثلا تقدير المهر وتنظيم شؤون النفقة والمعاشرة حسب السياق الاجتماعي. 8. تنظيم بعض أنواع الطلاق وصيغه بالاستناد إلى العرف يسمح بمراعاة البيئة الاجتماعية، دون الإخلال بثوابت الأحكام الشرعية. 9. المساهمة الفاعلة للعرف في ضبط الحقوق الناتجة عن انتهاء العلاقة الزوجية، تشمل ترتيبات الحضانة والعدة والحقوق المالية، خاصة الميراث، وذلك عند غياب النصوص الصريحة.عربيةمذكرة ماستر