زريبيع، ذهبةبن مشيرح، محمد2024-10-302024-10-302017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3170من خلال دراسة ومناقشة نستطيع القول أن موضوع السكن الوظيفي هو موضوع سياسي يخضع للبرنامج الذي تسطره الدولة مقابل أداء خدمة سواء كانت هذه الخدمة الضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وقد منحت السكنات الوظيفية في حالة ضرورة الخدمة الملحة مجانا ودون مقابل باستثناء الماء والكهرباء فيقتطع من راتب المعني المستفيد عن السكنات لصالح الخدمة فتكون بمقابل أي المستفيد منها يسدد الكراء إلى الجهة المستخدمة أما عن سكنات داخل سور أو خارج سور لقد فصل فيها قانون المالية 2001 في المادة 40، وفقا لهذه الوضعية يمكن أن نستنتج النتائج التالية: أما أن السكنات لا يمكن التنازل عنها وفق القانون التنازل عن العقارات التي هي ملك الدولة والدواوين الترقية والتسيير العقاري. أن منازعات السكنات الوظيفية باعتبارها منازعات إدارية في ميدان العقار الحضري يحكمها المعيارين أحدهما عضوي والآخر الموضوعي اللذان يعدان أساس الطعن في القرارات الإدارية الصادر في مجال تسيير السكنات الوظيفية بتوافر شروط الطعن فيها كوجود أحد العيوب الخارجية أو الداخلية التي تجعلها قابلة للإلغاء أن للقاضي الإداري سلطة الفصل بالطرد من السكن الوظيفي وذلك في دعاوى القضاء الكامل، ومن جهة أخرى فقد يكون القاضي الاستعجالي مختص للفصل في المنازعات السكنات الوظيفية. أن السكن الوظيفي حق أقره القانون لفئات معينة من الموظفين خاصة في ظل أزمة السكن وتعطل بعض المشاريع في الصيغ الأخرى غير أنه تحول في الأونة الأخيرة لأزمة من نوع آخر، بسبب لجوء بعض المستفيدين إلى استغلال بل وحتى الاستحواذ عليه بطرق ملتوية من أجل الاستفادة منه بصفة شخصية، في حين أن البعض منه تحول الميراث ليتنقل الصراع إلى أروقة المحاكم.عربيةمذكرة ماستر