ليتيم ،إيماندوب ،نصيرة2024-11-182024-11-182016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3521إن المشرع الجزائري خطي خطوة إيجابية، واتخذ القرار المناسب من خلال تبنيه لقانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل رغم تأخره في ذلك، حيث حاول إعطاء أكبر قدر ممكن من الحماية الجزائية للطفل من خلال ارتقائه بالقواعد الخاصة بالطفل ضمن تشريع خاص ذو طابع استثنائي متميز انطوى على جملة من الإصلاحات الهادفة، والقواعد الاستثنائية التي استند في شرعيتها على مبادئ دولية مدعومة ومكرسة ضمن القوانين والاتفاقيات الدولية. ومن خلال دراستنا لموضوع الحماية الجزائية للطفل في ظل هذا القانون، حاولنا الإحاطة بكل جوانب آليات هذه الحماية، حيث تطرقنا من خلال الفصل الأول إلى توضيح ماهية الحماية الجزائية للطفل و بيان الأسس التي تقوم عليها، بينماخصصنا الفصل الثاني للتعمق في الأليات التي تبناها المشرع لتحقيق هذه الحماية من آليات موضوعية و أخرى إجرائية فمنها ما هو متعلق بالطفل بالطفل الضحية ولقد ركز هذا القانون جل اهتمامه على الطفل الجانح دون الطفل الضحية، ذلك من خلال توضيح الإجراءات التي يخضع لها الجانح بوصفه حدثا، وأبقى على نفس الأحكام التي يخضع لها الطفل الضحية ضمن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، إلا أنه وبصفة عامة فإنه وثق في تكريس الحماية الجزائية للطفل، لأنه بمجرد اعتماده لقانون خاص بالطفل يعتبر مبادرة جدية منه لتحسين نوعية وجودة الحماية والتي يمكن استخلاص مظاهرها من خلال النتائج التالية: أن هذا القانون قد تضمن معالجة فعلية للحماية الجزائية للطفل وخصوصا في شقها الإجرائي الذي غالبا ما يكون محلا للانتهاكات القانونية التي تتنافى مع قرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة. أن المشرع الجزائري كرس جملة من الحقوق وكذا الضمانات التي يستفيد منها الأطفال دون تمييز في اللون، الجنس ،العرق، وكذا المستوى الذهني. أن المشرع الجزائري قد واكب التطورات الحاصلة على المستوى الدولي فيما يخص الانتهاكات التي تقع على الأطفال من خلال تخصيصه حماية خاصة للأطفال اللاجئين. لقد أحسن المشرع الجزائري في تبنيه لجملة من الإجراءات وتوضحيها بما يخدم مصلحة الطفل الفضلي، من خلال تحديده لسن دنيا في المسؤولية الجزائية، وشرحه لإجراءات التوقيف للنظر وكذا تبنيه لإجراءالوساطة.عربيةمذكرة ماستر