لعطاطي، فاطمة الزهراءطبي، شمس الدينبوقرقور، منال2025-09-212025-09-212025-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5101- تناولت هذه الدراسة إحدى القضايا الأساسية التي لا تقل أهمية عن غيرها من التحديات في مجال التأمين البحري، وهي الأخطار" المؤمن عليها في عقد التأمين البحري"، التي تعتبر من أكثر المسائل جدلاً على الصعيدين النظري والعملي، نظرا لتنوع أنواع الأخطار وتداخلها، سواء كانت أخطارًا بحرية بحتة أو غير بحرية سعينا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للأخطار المؤمن عليها ، وكيفية تنظيمها وفقًا للنصوص القانونية، وعلى رأسها القانون البحري الجزائري، بالإضافة إلى القواعد العامة ية في ا التأمين. - كما تناولنا مدى وضوح أو غموض المشرع الجزائري في تحديد هذا المفهوم وضبط نطاقه وحدوده، خاصة في ظل غياب تعريف دقيق للأخطار البحرية في العديد من النصوص، مما يفتح المجال لاختلاف التفسيرات والاجتهادات القضائية. - أظهرت الدراسة أن المشرع الجزائري لم يكن دقيقا في تصنيف الأخطار بين تلك التي تشملها التغطية التأمينية وتلك المستثناة منها، بل ترك أحيانا مجالا واسعا لشركات التأمين لتحديد هذه الأخطار وفق شروط خاصة، مما قد يضر بمصالح المؤمن له في حال عدم الإلمام الكامل بشروط العقد. - كما تبين من خلال تحليلنا أن بعض الأخطار، مثل تلك الناتجة عن فعل الحرب أو التهريب أو سوء نية الربان، غالبا ما تكون مستثناة، إلا أن الإشكالية تظهر عندما لا يتم التنصيص عليها بوضوح في العقد، أو عندما تكون هناك أخطار مشتركة بين العامل البحري والعامل البري مما يجعل تحديد الجهة المسئولة عن الضرر محل خلاف. ولتطوير هذا النظام القانوني وتحسين أدائه، نوصي في هذه الدراسة بـ : مواصلة تحديث النصوص القانونية المنظمة للتأمين البحري لمواكبة التحولات الدولية. - توسيع نطاق التأمين الإلزامي ليشمل الأخطار الأساسية التي تهدد سلامة النقل البحري.عربيةمذكرة ماستر