قصعة، ياسمينةقروف، جمال2024-10-212024-10-212018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2913إن الاستعجال في القضاء الإداري من المواد التي يعتبرها كل من الفقه والقضاء من المجالات التي تتجسد فيها ضرورات التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وتتجسد مكانة القضاء الاستعجالي بالنظر إلى تطور القواعد التي تحكمه، وإلى مدى التكيف مع مقتضيات العدالة الإدارية. ويتضح من خلال دراستنا لموضوع القضاء الاستعجالي الإداري أمام مجلس الدولة مدى الأهمية البالغة التي منحه إياها قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مقارنة بسابقه (قانون الإجراءات المدنية الملغى، وعليه توصلنا لجملة من النتائج: - المشرع قام باستدراك جملة من النقائص التي كانت موجودة وبكثرة في القانون الملغى الذي كان يقتصر على مادة وحيدة (المادة 171) مكرر، وخصص لها بابا كاملا المتمثل في الباب الثالث من الكتاب الرابع تحت عنوان في الاستعجال"، واستحدثت من خلالها أصنافا مختلفة من الدعاوى الاستعجالية - منح قانون الإجراءات المدنية والإدارية لقاضي الاستعجال الإداري أهمية توازي ما يتمتع به قاضي الاستعجال الإداري العادي. وسع المشرع من صلاحيات قاضي الاستعجال الإداري لتشمل مختلف نشاطات الإدارة، وذلك باستحداث حالات جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق. - امتداد صلاحيات قاضي الاستعجال من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى الإجراءات المسبقة لإبرام الصفقات العمومية والعقود الإدارية بصفة عامة وهذا ما لم يكن يسمح به سابقا. - استحداث المشرع الاستعجال في مادة التسبيق المالي لأول مرة، حيث أجاز للقاضي الاستعجالي أن يمنح تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم ينازع في وجود الدين بصفة جدية تنازل المشرع عن شرط عدم تعلق النزاع بالنظام، حيث أجاز للقاضي الاستعجالي الأمر بجميع التدابير اللازمة حتى لو كانت تتعلق بالنظام العام. - المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وحد بين جهة التقاضي في دعاوى الموضوع والدعاوى الاستعجالية، فأصبحت التشكيلة الجماعية التي تفصل في الدعوى الإستعجالية هي التي تفصل في دعوى الموضوع، ولعل المشرع كان يهدف من وراء ذلك لربح الوقت للفصل في الدعوى الإدارية. انسياق المشرع وراء هدف تبسيط الإجراءات وإعفاء المتقاضين من أعباء الأحكام بعدم الاختصاص حتى كاد يصبح الفارق بين قضاء الموضوع والاستعجال يقتصر على تقصير المواعيد وتخفيف الإجراءات فقط. - المشرع لم يحسن تنظيم طرق الطعن في الأوامر الصادرة عن الدعوى الاستعجالية الإدارية، حيث نص على إمكانية الطعن في بعض الأوامر صراحة، كما أجاز الطعن في بعض الأوامر الاستعجالية وسكت النص عن البعض الآخر. ونلاحظ أن المشرع قد حاول من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية تدعيم النصوص التي تنظم إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية وما حققه من مزايا في ذلك إلا أن الغموض لا يزال يكتنف بعض المواد التي تنظمه، وقد يرجع ذلك لكون المشرع الجزائري استنبط قواعده من القضاء الفرنسي ولم يأخذها كما هي، وقد يرجع هذا الغموض إلى حداثة قواعده وبالتالي نقص الممارسة القضائية التي تفسر ما غمض. وتوصياتنا في هذا الشأن هو: إن الفصل بالتشكيلة الجماعية أمام قضاء الإستعجال يتنافى مع قانون المرافعات في النظم القانونية المقارنة، وعليه يجب استبدال التشكيلة الجماعية لمجلس الدولة الفاصلة في الدعوى الاستعجالية بقاضي فرد والذي يعتبر أكثر تلاءم مع متطلبات الدعوى الاستعجالية. ضرورة تعديل نصوص المواد القانونية التي تنظم الإستعجال في المادة الإدارية للمحافظة على الدعوى الادارية..عربيةمذكرة ماستر