مذكور، شهرزادرواق، أمال2024-10-072024-10-072018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2536من خلال دراستنا لموضوع: الإذن القضائي في النيابة الشرعية، اتضح أن الأحكام الموضوعية المتعلقة به كقاعدة عامة وردت في قانون الأسرة ؛ وبالأخص نذكر منها المواد من 81 إلى 125 المستمد في جل مسائله من أحكام الشريعة الإسلامية ، ضف إلى بعض النصوص القانونية من القانون المدني والذي تطرقنا له في دراستنا لأحكام الأهلية، من خلال المبحث الثاني من الفصل الأول، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في بعض نصوصه التي تتعلق بإجراءات تقديم طلب الإذن القضائي، من خلال المبحث الأول من الفصل الأول. وبعد دراسة هاته النصوص وتحليلها واستخراج معانيها من محاولة الوقوف على قصد المشرع الجزائري من وراء سنها، تبين أن الإذن القضائي في النيابة الشرعية ؛ والذي يعالج بصفة خاصة حماية أموال القصر، أن هاته الحماية تتلخص في صورتين أساسيتين: - الصورة الأولى تكمن في إخضاع القاصر وكل من كان عاجزا عن تولي شؤونه المالية بنفسه إلى أحكام النيابة الشرعية التي تطرق لها المشرع الجزائري في الكتاب الثاني من قانون الأسرة، وذلك بمنعه من مباشرة تصرفاته المالية بنفسه، لما في ذلك من خطر ضياع أمواله ، وجعل مباشرة هذه التصرفات لممثله الشرعي، لكونه أكثر الناس حرصا على رعاية مصالحه . الصورة الثانية تكمن في أن المشرع الجزائري وحماية منه لمصالح القاصر، وحرصا منه عليه، فقد قيد تصرفات الممثل الشرعي في أموال القاصر بالحصول على إذن من القضاء ،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرص المشرع على تفعيل، وتكريس الحماية للقاصر، باعتبار أن هذا الأخير عاجز عن تدبير شؤونه بنفسه، وأنه قد يكون عرضة للاستغلال من طرف الغير.عربيةمذكرة ماستر