بوعرعور، سهيلةبودفع، علي2024-10-082024-10-082018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2570المشرع الجزائري في قانون الأسرة قد أقر لكل من الزوجين حقوق تقابلها واجبات، ذلك إن كان عقد الزواج صحيحا يرتب الآثار القانونية والشرعية، بنص المادة 36 37 المعدلة بالأمر 05-02، أما المادة 39 ألغيت بنفس الأمر و المذكور، والتي كانت تنص على واجب طاعة الزوجة لزوجها وتولي الزوج لرئاسة الأسرة، وقد تم إلغاء هذه المادة مسايرة لبعض الاتجاهات، التي تدافع عن حقوق المرأة وتطالب بالمساواة بين المرأة والرجل، وخاصة مع التطور الكبير الذي مس حقوق الإنسان عموما والمرأة خصوصا، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، ومطالبة منظمات حقوق المرأة بضرورة إيجاد تشريع لحماية المرأة وتدعيم حقوقها. وقد ركز على جملة الحقوق المشتركة، وتهميش بعض الحقوق المقررة للزوج شرعا، كحق الطاعة الزوجية، الذي لا يزال يكتنفه الغموض، لذلك اخترت أن يكون هذا الحق موضوعا للبحث فيه من جوانب متعددة تظهر مواطن الاتفاق والاختلاف فيما بين الشرعية والقانون الوضعي الجزائري. تكمن أهمية دراسة الموضوع، في طرح ذلك التناقض الموجود والمتمثل في تعامل المشرع الجزائري مع حق الطاعة، والذي وجب البحث فيه باهتمام كبير، لفهم تلك الأحكام الناشئة عنه ولمعرفة الأسباب وراء إلغاء هذا الحق من نصوص قانون الأسرة الجزائري، خاصة وأنه مستمد من روح الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الرد على مختلف الشبهات التي أثيرت حول هذه المسألة تحديدا، وكذا مختلف التفسيرات الخاطئة التي أحاطت بالموضوع.عربيةمذكرة ماستر