العشي، رابحالعايب، نديرشعابة ، إيمان2026-09-062026-09-062026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6167نظرا للأهمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية للملكية العقارية داخل المجتمعات ففي الجزائر تعد هي اللبنة الأساسية لنظام الملكية الفردية الخاصة ، فهذه الأخيرة مرت بعدة مراحل في تاريخ الجزائر بدءا من الحقبة الإستعمارية التي عرفت إستلاء الإستعمار الفرنسي على أراضي الدولة الجزائرية وأراضي الأهالي وضمها لفرنسا وإعتماد خضوعها للقانون الفرنسي إلى غاية إستقلال الجزائر مما نتج عنه فوضى كبيرة في نظام الملكية العقارية ، ومن أجل تفادي الوضعية المعقدة التي أنتجتها الحقبة الإستعمارية في عدم توثيق وإثبات الملكية العقارية عن طريق عقود ملكية وفق القانون الجزائري رغم توفر الشروط المتعلقة بالحيازة للمالكين الذين لا يحوزون على سند ملكية ، أو المالكين الذين يحوزون على سندات محررة قبل 1961/03/01 فقد إعتمد المشرع على المرسوم رقم 83-32 المؤرخ في 1983/05/21 المتضمن تطبق العمل بعقد الشهرة لمعالجة إشكالات سند الملكية في بادئ الأمر لكن ذلك لم يكن كافيا واستمر العمل بإجراءات التقادم المكسب للإعتراف بالملكية العقارية وفقا لما نص عليه المرسوم سالف الذكر وقد خلف ذلك إشكالات قضائية كثيرة ، ونظرا لوجود عدة نقائص شابت عقد الشهرة قام المشرع الجزائري بإلغاءه وتعويضه بالقانون 07-102 المؤرخ في 27 فيفري 2007 وحدد كيفية تنفيد نصوصه بالمرسوم رقم 08-147 المؤرخ في 15 ماي 2008 المتعلق بعملية التحقيق العقاري لإكتساب الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية ، وقد جاء في فيه أن التحقيق العقاري لا يباشر إلا تحت سلطة واشراف مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي ، وهو المصطلح المستعمل في كل مواد القانون 07-102 متى توافرت الشروط اللازمة سواء ما تعلق منها بشروط الحيازة الصحيحة أو ماتعلق بإمتلاك العقار لسند محرر قبل 01 مارس 1961 ولا يعكس الوضعية الحالية للعقار فالمحقق القائم بالعملية يباشر مهامه إلى غاية الإنتهاء من التحقيق وتسليم محرر يثبت الملكية الذي يضمن لصاحبه ممارسة كل الحقوق المترتبة عن الملكية وجميع التصرفات القانونية فهو حجية قاطعة في مواجهة النزاعات التي قد تنشأ لاحقاعربيةمذكرة ماستر