بوبطة، لمياءبوطروف، ماجدة2024-10-292024-10-292024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3114في القانون الجزائري تعرف جريمة التهريب بشكل عام على أنها إدخال أو إخراج البضائع من وإلى البلاد بطرق غير مشروعة، دون الامتثال للإجراءات القانونية مثل التصريح الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المستحقة وهذا حسب المادة 324 من قانون الجمارك الجزائري ولأن كل جريمة تعرف بأركانها فقد نظم المشرع الجزائري الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي للجريمة التهريب حيث أن الأفعال المادية تشمل جميع الأفعال التي تتعلق بإدخال أو إخراج البضائع عبر الحدود بشكل غير قانوني وكذلك البضائع فهي تشمل كافة أنواع البضائع والسلع سواء كانت قانونية أو غير قانونية أما الركن المعنوي فهو موجود في جريمة التهريب لكنه عنصر ضعيف في الجنح، ورئيسي في تكوين جريمة التهريب في الجنايات أما بالنسبة للركن الشرعي فهي جريمة نظمها القانون الجزائري من خلال قانون الجمارك الذي يتضمن تفاصيل الإجراءات الجمركية والعقوبات على التهريب والقوانين الجزائية مع الجوانب الجنائية للتهريب وتحدد العقوبات العامة . فمن خلال هذه التشريعات يظهر المشرع تصميما على مكافحة التهريب بكافة أشكاله وأنواعه وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة الغير قانونية ويكون هذا من خلال تحديد إجراءات المعاينة والمتابعة والمكافحة والجزاء. فتكون المعاينة إما من خلال محاضر الحجز الجمركي أو محاضر المعاينة أو الطرق القانونية الأخرى أو من خلال أساليب التحري الخاصة للبحث عن الغش. وتختلف القوة الثبوتية لهذه المحاضر لتنقسم محاضر الحجز الجمركية إما إلى محاضر ذات قوة ثبوتية مطلقة وإما إلى محاضر ذات قوة ثبوتية نسبية وأما باقي المحاضر تكون على سبيل الإستئناس أو الإستدلال فقط . أما بالنسبة للمتابعة فالجرائم الجمركية بصفة عامة والجرائم التهريب بصفة خاصة تكون مميزة عن غيرها من الجرائم ذلك لأنها تكون بمباشرة دعويين عمومية وجبائية تنقضي لنفس الأسباب كذلك وهي المصالحة والوفاة والتقادم والعفو الشامل أما في ما يخص إجراءات الوقاية والمكافحة فكانت أبرزها إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التهريب والمتمثل في الديوان الوطني للمكافحة التهريب وكذلك إنشاء لجان ولائية لكي تكون في كل ولاية لجنة مختصة بمكافحة التهريب.عربيةمذكرة ماستر