درابلة ،نورةبوستيل ،نجوى2024-10-072024-10-072021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2559تبين لنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري، بقدر ما منح السلطة التشريعية مكانة خاصة بعد الفصل بين السلطات بقدر ما أثبت تبعية السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، رغم وجود تعاون بينهما وقدرا من العلاقات المتبادلة في تدخل كل منهما في اختصاصات الأخرى طبقا للدستور، ومقابل الدور الذي يمكن أن تلعبه السلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية، أعطي الدستور للبرلمان آليات يستخدمها في مواجهة الحكومة. من هذه آليات ما هو محدود الأثر لا يرتب أي مسؤولية سياسية للحكومة، تتمثل الأسئلة البرلمانية بشقيها الشفوية والكتابية ولجان التحقيق البرلمانية، ومنها ما يرتب مسؤولية الحكومة متمثلة في مناقشة برنامج الحكومة إذا ما قوبل بالرفض من طرف المجلس الشعبي الوطني وبيان السياسة العامة إذا انتهى بتصويت المجلس على ملتمس رقابة، كما أن رفض المجلس طلب التصويت بالثقة يؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة وبالتالي إسقاطها، وبمناسبة التعديل الدستوري الأخير 2020 تم إدراج آلية الاستجواب ضمن الآليات المرتبة المسؤولية الحكومة، إذ يمكن للمجلس الشعبي الوطني على اثر الاستجواب أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.عربيةمذكرة ماستر