محمد بوتبان، إبتسامبودلاعة، أسماءلنكار، محمود2024-06-052024-06-052020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1991لم ينص المشرع الجزائري على قاعدة عامة بشأن الغش في التعاقد، لكن المبدأ المعترف به في القانون الجزائري ككل قانون وضعي جديد أو قديم، وككل شريعة سماوية ومنها الشريعة الاسلامية، هو مبدأ أن الغش مفسد للعقود، واستنادا لهذا المبدأ نص القانون المدني على صور وتطبيقات للغش في التعاقد وأهمها التدليس والصورية والتحايل على القانون وسوء النية، كما نص على جزاءات يمكن توقيعها في حالة الغش في التعاقد حماية لضحيته وهي: جزاءات توقع على العقد القائم أو المنفذ بالغش وهي البطلان والفسخ والدفع بالصورية وبعدم التنفيذ، وجزاءات توقع على الشخص وذمته المالية وهي المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية، وذلك ما تم تفصيله في الفصل الأول. وفي الفصل الثاني بينت هذه الدراسة أن المشرع بالنظر لعدم فعالية الجزاءات المدنية للغش في التعاقد لجا الى وسائل القانون الجنائي وهي التجريم وتوقيع العقوبات، وذلك في قانون العقوبات ويظهر ذلك من خلال جريمة النصب وجريمة خداع المتعاقد، وكذلك في القوانين المكملة لقانون العقوبات وعلى رأسها قانون حماية المستهلك الذي جرم الغش في التعاقد من خلال تجريم عدة صور منها جريمة الإشهار المضلل وجريمة الغش في المواد الغذائية. وبالنظر لعدم وجود نظرية تشريعية عامة للغش في التعاقد، فالدراسة اقترحت وضع تلك النظرية من خلال نصوص قانونية عامة تمنع الغش في التعاقد وترتب البطلان على كل غش مرتكب خلال مرحلة التعاقد وترتب فسخ العقد قانونا على كل غش يرتكب خلال مرحلة تنفيذه، كما ترتب عدم نفاذ العقد بالنسبة للغير ضحية كل غش في التعاقد أو في تنفيذه، كما اقترحت وضع قانون جنائي خاص بالغش في التعاقد يمنه ويجرم جزائيا كل صور الغش في التعاقد بموجب قانون جزائي واحد.عربيةمذكرة ماستر