صالحي، منالبوخميس، سميةبوخنان، صبرينة2024-07-142024-07-142019http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2220من خلال دراستنا والبحث في موضوع إقرار المسؤولية السياسية للحكومة من قبل البرلمان إستخلصنا العديد من الملاحظات والنتائج التالية: - إقتران وحصر إقرار المسؤولية السياسية للحكومة في مناسبتين فقط لا غير، تتمثل الأولى في عرض مخطط العمل الحكومي أمام البرلمان، أما الثانية تكون عند تقديم بيان السياسية العامة. - رغم أن المؤسس الدستوري نص على إلزامية تقديم الحكومة لمخطط عملها وكذا بيان السياسية العامة أمام البرلمان من كل سنة، إلا أنه أغفل ترتيب أي جزاء يقع عليها في حالة عدم تقديمها لذلك. وجود إقصاء صريح لمجلس الأمة وإبعاده عن إقرار المسؤولية السياسية للحكومة إذ لم تمنح له سوى وسيلة واحدة من خلالها يتمكن المجلس من إبداء رأيه حول مخطط العمل ألا وهي اللائحة والتي لم يوضح المؤسس الدستوري الغرض منها في حين تضاربت الآراء بين من يصفها بعديمة الأثر ورأي آخر يصفها بالجزاء الأدبي أو المعنوي غير المباشر. وجود عدة شروط وإجراءات معقدة التي من شأنها عرقلة الوصول إلى النتيجة التي وضعت من أجلها هذه الآليات وهي إقرار المسؤولية وبسط الرقابة. إن أقوى سلاح يملكه البرلمان في مواجهة الحكومة ، يتميز بوجود عدة عراقيل تبتدأ بداية من نصاب المبادرة باقتراحه وصولا إلى نسبة التصويت والمصادقة عليه أين يشترط تصويت () ثلثي النواب أي ما يعادل 308 نائب من أصل 462 نائب، وهذه نسبة مبالغ فيها نوعا ما لنجاح الملتمس خاصة في ظل تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الذي تستحوذ عليه أغلبية برلمانية مساندة للسلطة التنفيذية وتقود نواب البرلمان بأسره.عربيةمذكرة ماستر