بوهة،سيف الدينموات، مجيد2024-10-132024-10-132018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2632إن تطور العلاقات التجارية الدولية و توسع النشاط الاقتصادي و زيادة معاملات الشركات الكبرى سواء فيما بينها أو بينها و بين الدول أصبح يشكل ضرورة لفرض نظام بديل من أجل حل المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ في المستقبل جراء هذه المعاملات، وذلك من أجل تفادي اللجوء إلى القضاء الوطني الذي يمكن أن يكون في أغلب الأحيان غير حيادي و بالتالي ينحاز إلى الطرف الوطني على حساب الطرف الأجنبي، و قد تبنت أغلب دول العالم نظام التحكيم التجاري الدولي نظرا للمزايا التي يتوفر عليها هذا النظام من جهة و من جهة أخرى جلب المستثمرين الأجانب من خلال الضمانات التي يكفلها هذا النظام من أجل التعاملات و الاستثمارات التي يمكن أن يقوموا بها داخل دولهم، ذلك أن عدم تبني هذا النظام ينفر هؤلاء المستثمرين كما يجعلهم متخوفين من التعامل خاصة عندما تشترط هذه الدول اللجوء إلى القضاء الوطني في حالة قيام نزاع. معهم و على غرار مختلف التشريعات الوطنية، فقد تبنى المشرع الجزائري نظام التحكيم التجاري الدولي و هذا لمواكبة نظرائه من أجل استقطاب المتعاملين الاقتصاديين الأجانب خاصة فيما يخص المشاريع الاقتصادية الكبرى وخصص له جزءا مهما ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. و قد خصصنا دراستنا هذه الموضوع بالغ الأهمية و هو حكم التحكيم التجاري الدولي الذي حاولنا دراسته من كل جوانبه النظرية منها و الإجرائية، حيث قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى قسمين يتمثلان في ماهية حكم التحكيم التجاري الدولي و النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم التجاري الدولي. حيث تناولنا في القسم الأول من هذه الدراسة مختلف الاتجاهات الفقهية التي تناولت تعريف الحكم التحكيمي و كذلك مختلف الاتجاهات الفقهية التي تطرقت إلى طبيعته القانونية ، إلى جانب أنواعه سواء تلك التي تصدر قبل الفصل في النزاع أو التي تصدر عند الفصل فيه، كما عرجنا على الإجراءات التي تسبق صدور الحكم وكذلك مختلف البيانات الشكلية و الموضوعية التي يجب أن يتوفر عليها حكم التحكيم التجاري الدولي.عربيةمذكرة ماستر