حلاسي، إبتساملكحل، مخلوف2024-11-052024-11-052014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3247من خلال ما سبق التعرض إليه يتضح أن المشرع التجاري قد أولى أهمية بالغة لرأس مال شركة المساهمة التي تعتبر وسيلة من وسائل تحريك وإنعاش الاقتصاد الوطني. فانطلاقا من ثبات رأس المال شركة المساهمة لا يمكن لها تعديل رأس مالها بالزيادة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ووفقا لضوابط وشكليات يتعين عليها إتباعها عند القيام بذلك. وزيادة رأسمال شركة المساهمة تعتبر عملية قانونية تتمثل في صدور قرار من جمعيتها العامة غير العادية ووفقا للطرق وإتباعا للإجراءات التي حددها القانون والشركة لا يمكن لها أن تلجأ لعملية الزيادة إلا إذا كانت هناك أسباب ودوافع تجرها للقيام بذلك مع توافر مجموعة من الشروط لأن ذلك يعتبر مساس بمبدأ الثبات وأهم الأسباب التي تدفع بشركة المساهمة لزيادة رأسمالها هي الرغبة في التمويل والحصول على أموال إضافية بغرض تدعيم نشاطها و توسيع استثماراتها وكذا لتجنب القروض البنكية التي قد يكون سعر الفائدة فيها مرتفعا ولو كان القرض لمدة قصيرة إضافة إلى أسباب ضبط وكذلك الخوصصة حيث يتم من خلالها نقل رأسمال الشركة العمومي إلى ملكية خاصة بزيادته مع فتح المجال للخواص للاكتتاب فيه مع أن المشرع لم يتعرض إلى هذه الأسباب. الملاحظة أما الشروط الواجب توافرها لزيادة رأسمال الشركة تتمثل في صدور قرار من الجهة المختصة المتمثلة في الجمعية العامة غير العادية مع توافر النصاب المحدد قانونا بحسب طريقة الزيادة المتبعة كما يشترط سداد رأس المال بكامله حيث يتعين على الشركة تحصيل ديونها لدى مساهميها أولا قبل اللجوء إلى جهات أخرى، وكذا تحقيق هذه الزيادة خلال مدة زمنية محددة والتي تعتبر مدة كافية يمكن للشركة من خلالها تنفيذ هذه الزيادة. كما نجد أن المشرع خول لشركات المساهمة عدة صور وهذا من شأنه أن يعطي للشركة قدرا من المرونة عند زيادة رأسمالها، فالشركة لها أن تختار الطريقة المناسبة التي تتلاءم مع الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بها وتتمثل صور الزيادة في طرح أسهم جديدة للاكتتاب سواء كان اكتتاب عام أو خاص، وينتج عن هذه الطريقة دخول مساهمين جدد إلى الشركة مما قد يترتب على ذلك مساس بحقوق المساهمين القدامى ولتجنب وقوع ذلك يمكن للشركة أن تلجأ إلى منح حق الأفضلية في الاكتتاب أو إصدار علاوة الإصدار. أما الصورة الثانية فهي تحويل سندات الدين إلى أسهم وتلجأ إليها الشركة عندما تكون مدينة لأشخاص من خلال سندات الدين، فتقترح عليهم إدخالهم كمساهمين فيها للتخلص من ديونها. والصورة الثالثة . هي أن تلجأ الشركة إلى ضم الأرباح أو الاحتياطي في رأس المال. وبالنسبة لإجراءات الزيادة فهي تختلف بحسب الأسلوب المتبع، فإذا تمت بأسلوب التمويل الخارجي تكون الإجراءات طويلة نظرا لدعوة الشركة الجمهور للمشاركة في الاكتتاب أما إذا تمت بأسلوب التمويل الداخلي تكون بسيطة حيث تتم على مستوى إدارتها دون تدخل أطراف خارجية. وبهدف حماية الادخار وحقوق المساهمين والغير المتعامل مع الشركة عن الضرار التي يمكن أن تترتب على هذه الزيادة، رتب المشرع في حالة مخالفة الضوابط والشكليات جزاءات تطبق على مسيري شركة المساهمة عند القيام بهذه الزيادة فترتب مسؤولية مدنية على المسيرين في حالة ارتكابهم أخطاء عقدية أو تقصيرية الناتجة عن مخالفة الأحكام القانونية والعقدية الخاصة بتسيير الشركة أو الناتجة عن الإهمال وعدم الحيطة، وتأسس هذه المسؤولية عن طريق دعوى الشركة التي ترفعها على المسيرين أو عن طريق الدعوى الفردية التي يرفعها المساهم أو الغير بهدف الحصول على التعويض. أما المسؤولية الجزائية فتترتب في حالة القيام أو عدم القيام بأفعال اعتبرها المشرع مخالفة والمحددة في القانون التجاري مثل عدم مراعاة مبدأ المساواة بين المساهمين أو المنح عن طريق الغش حصة عينية أعلى من قيمتها، والجزاءات المترتبة هي الحبس والغرامة المالية. وفي الأخير نعرض أهم النتائج المتوصل إليها: 1 إن المبدأ العام في شركات الأموال هو ثبات رأسمالها، غير أنه استثناءا يمكن لهذه الشركات تعديله بالزيادة متى دعت الضرورة ذلك . إن الأسباب التي تدفع شركة المساهمة إلى زيادة رأس مالها متباينة ومختلفة من حالة إلى أخرى بحسب الظروف الاقتصادية للشركة، إلا أن المشرع لم ينص على هذه الأسباب، لذا كان من الأفضل أن ينص على هذه الأسباب في القانون التجاري. 3- إن الطبيعة القانونية لزيادة رأسمال شركة المساهمة تختلف بحسب الأحوال فهي إما أن تكون عقدا بين الشركة والدائنين عند تحويل ديونهم إلى أسهم أو عقدا بينها وبين الغير إذا ما تمت الزيادة عن طريق الاكتتاب العام، كما أن زيادة رأس المال قد تكون تصرفا قانونيا يتم بإرادة الشركة المنفردة وذلك إذا ما تمت الزيادة عن طريق ضم الاحتياطي إلى رأس المال. -4- نص المشرع الجزائري على مسؤولية المسيرين في شركة المساهمة وذلك عند مخالفتهم للأحكام المتعلقة بزيادة رأس المال، أين فصل في المسؤولية الجزائية بموجب نصوص خاصة في القانون التجاري مكن، ورغم أهمية المسؤولية المدنية لهذه الفئة إلا أنه أحالنا إلى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني وكان الأولى به أن ينظم أحكامها في القانون التجاري وبنصوص خاصة بدلا من لجوئه لتقنية الإحالة.عربيةمذكرة ماستر