لعريط، زوليخةرحماني، منصور2024-11-052024-11-052014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3254من خلال دراستنا هذه يتبين لنا أن التقديم هو نيابة قانونية يباشر من حلالها المقدم التصرفات القانونية نيابة عن القاصر و المحجور عليهم فهو نظام مقرر لحمايتهم ومن البديهي أن تتوافر في المقدم شروط نص عليها القانون ذلك أن هذه الشروط تعتبر بمثابة ضمان من المشرع لحماية أموال ناقص الأهلية أو فاقدها. ومن النتائج التي توصلنا إليها أيضا هو أن المقدم يأخذ معظم أحكام الوصي كما أن المقدم و أثناء تأدية مهامه و بعد نهايتها يخضع إلى رقابة قضائية الأولى سابقة و تتمثل في ضرورة الحصول على ادن القاضي في التصرفات المذكورة في القانون على سبيل الحصر. أما الرقابة اللاحقة فتتمل في ضرورة تقديم المقدم للحساب النهائي عن إدارة أموال القاصر طيلة فترة مهامه و يجب على المقدم أن يتصرف في أموال القاصر و المحجور عليه تصرف الرجل الحريص، فيجوز له للقيام بالتصرفات النافعة نفعا محضا و يحظر عليه التصرفات الضارة ضررا محضا. و يقيد بالإذن القضائي فيما يتعلق بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر. العامة كما توصلنا إلى أن المشرع الجزائري أعطى حق طلب تعيين المقدم إلى كل من النيابة و من له مصلحة بالإضافة إلى الأقارب لكنه في المقابل لم ينص على ترتيب الأشخاص الذين يثبت لهم التقديم.عربيةمذكرة ماستر