رحال، بشرىبوحلوفة،سميحةرميتة، حنان2024-04-142024-04-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/919إن المضاربة غير المشروعة من بين الجرائم الخطيرة الماسة باقتصاد الدولة والتي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة لهذا جاء القانون 15/21 لوضع حد لها، من خلال وضع الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة للوقاية منها. ونظرا لتفاقم هذه الظاهرة وعدم كفاية الآليات الوقائية للسيطرة عليها ذهب المشرع إلى إقرار آليات قضائية جزائية لمكافحتها، هذه الإجراءات التي تمثلت في التوسيع من دائرة الأعوان المكلفين بمعاينة جريمة المضاربة غير المشروعة، ولتكثيف الجهود جعل المشرع تحريك الدعوى العمومية من إختصاص المتضررين وجمعيات حماية المستهلك إلى جانب النيابة العامة التي تملك الإختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى تلقائيا. ولم يكفي هذا بل أقر المشرع عقوبات أيضا على مرتكبي هذه الجريمة التي كيفت بأنها جنحة مشددة، كل ذلك يعبر عن موقف المشرع الصارم تجاه مرتكبي جريمة المضاربة غير المشروعة ورغبة منه في حماية المستهلك من مختلف. السلوك المادي لجريمة المضاربة غير المشروعة بصفة خاصة، واقتصاد الدولة بصفة عامة.عربيةمذكرة ماستر