لكحل، رقيةرايس، سميةيوب، محمد2024-09-182024-09-182024http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2379الطلاق هو حق مقرر شرعا وقانونا للزوج الذي يملك سلطة إيقاعه بإرادته المنفردة ،إلا أنه قد يتعسف في استعماله إذا أقدم عليه دون مبرر شرعي، مما يسبب أضرار للزوجة تلزمه التعويض ، لذلك أحاطها المشرع الجزائري الزوجة بضمانات، من خلال وضع آليات وإجراءات معينة لتوفير الحماية القانونية لها بموجب نصوص قانون الأسرة، وقوانين أخرى، التي قد تصل إلى إصدار عقوبات جزائية للزوج في حالة امتناعه من تسديد النفقة، بعض الإشكالات القانونية والمالية التي ترهق كاهل المطلقة تعسفيا عند تحصيل مبالغ التعويض ومبالغ النفقة ومشتملاتها وغيرها، قد حاولنا الإلمام قدر المستطاع بإيضاح الهدف من هذه الدراسة وهو الدور الفعال للقضاء لحماية المطلقة تعسفيا و توضيح كيف تعامل المشرع الجزائري مع هذه الأليات ، وموقف الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع، وقد توجنا البحث في ختامه بأهم النتائج وهي أن المشرع لم يراعي حساب العدة التي تبدأ من تاريخ التصريح بالطلاق بل جعلها تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالطلاق فتعتد بذلك المطلقة مرتين وهذا يعد تعسفا في حقها، كذلك أن إجراء الصلح بعد انتهاء العدة والحكم برجوع المطلقةعربيةمذكرة ماستر