قدماني، كنزةحمزة، يسرىغواس، حسينة2024-03-132024-03-132023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/325ظفرت المجالات المحمية في التشريع الجزائري بأهمية كبيرة حيث خصها بقانون خاص ينظمها ويوفر لها حماية قانونية متميزة فبعد أن كانت منظمة ومدمجة في قانون رقم 03-10 المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة أصبحت خاضعة لأحكام القانون 02_11 المؤرخ في 17فيفري 2011حيث اعطى للمجالات المحمية حماية اكبر لها من خلال تعريفها من جانبها الفقهي والتشريعي وأشار كذلك إلى بعض الوظائف التي تقوم بها على مستويات مع تقسيم مناطقها حسب نوعين محميات برية و بحرية كما تتفرع الى أصناف محددة قانوني مع شرحها لمراحل وكيفيات إدارة تسييرها وما يترتب عنها من اثار هامة . واعتمد المشرع على عدة أليات من اجل توفير حماية لازمة للمجالات المحمية تتمثل في آليات إدارية المتكونة من مؤسسات خاصة ذات طابع اداري وصناعي وتجاري كالم اركز وكالات الوطنية وتتكون ايضا من هيئات عامة متمثلة في هيئات المركزية واللامركزية اي الوزارات والولايات و البلديات ولأن هده الحماية لا تتحقق مدى فاعليتها الا باقترانها بآليات جزائية ردعية حيث اكد واقع وجود انتهاكات خطيرة عليها لذلك اشار لمجموعة من الاشخاص مكلفين لبحث وتحري عن مخالفات ويؤهل ايضا بعض اسلاك اخرى كمفتشو البيئة ضباط شرطة قضائية كما فرض عقوبات حسب نشاط مجرم على نضامها ومكوناتها البيئيةotherThesis