حجال ،مريمبن يوسف ،فاطمة الزهراء2024-11-192024-11-192016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3540في ختام هذه الدراسة خلصنا الي أن موضوع محو أثار العقوبة يعتبر ضرورة إجتماعية وقانونية لتحقيق العدالة و ضمان الموازنة بين حق المجتمع في العقاب و حق المحكوم عليه في الحرية والإندماج في المجتمع، هذه الضرورة التي تسعى إلى تجسيدها السياسة الجنائية الحديثة، ولأجل ذلك كرس المشرع الجزائري نظامي رد الإعتبار و العفو الشامل، حيث جعل منهما وسيلة لتخلص المحكوم عليه من أثار الإدانة بالعقوبة و يصبح المحكوم عليه في حكم من لم يصدر في حقه حكم أصلا. و نجد أن المشرع الجزائري من خلال هذه الإنظمة وفق نوعا ما في ضمان الموازنة بين إعمال النظام العقابي و حقوق الإنسان، حيث أن القضاء بهذه الأنظمة على النحو الذي سبق بيانه يحقق بالفعل مصلحة فردية للمحكوم عليه، لما توفر له من مزايا و حقوق تسمح له بالإندماج مرة أخرى داخل مجتمعه، لكنه بالمقابل يعود بالآثار الإيجابية على المجتمع فتتحقق بذلك المصلحة الجماعية.عربيةمذكرة ماستر