دغمان، أميرةعلي لمويس، بشرىبخالد، عبد الرزاق2024-06-102024-06-102020http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2023نظرا للتطورات التي شهدتها الأنظمة العقابية من سياسة الإيلام و العقاب إلى سياسة الإصلح التي من شأنها تأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للحدث المحبوس كفرد سوي في المجتمع، نظرا للخصوصية التي يتمتع بها الأحداث من ضعف في الشخصية و غيرها . كرس المشرع العقابي مجموعة من الإصلاحات أهمها وضع نظام خاص بالأحداث عن غيره المقرر للمجرمين ،الأحداث، وذلك من خلال قانون 15/12 والمتعلق بحماية الطفل ،وكذا قانون 04/05 المتعلق بتنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مؤكدا من خلال القانونين على مجموعة من الأسس التي من شأنها تسهيل تقويمهم وتأهيلهم اجتماعيا، و العمل على تسطير برامج تأهيلية بحتة و السهر على تنفيذها بهدف بلوغ الأهداف المسطرة و المرجوة منها من خلل تكليف أجهزة وجهات تعمل على ذ لك بدءا من التحاقهم بمراكز إعادة التربية إلى غاية الإفراج عنهم وهذا مجال بحثنا. قرر المشرع العقابي أسلوبين لإصلاح الحدث الإصلاح على مستوى مصلحة الاحتباس، والمنفذ داخل مراكز إعادة التربية وأجنحة الأحداث المتواجدة بالمؤسسة العقابية و ذلك من خلال تقرير مجموعة من الحقوق وهيكلة برامج من شأنها التأهيل كالتعليم و التكوين، التهذيب والرعاية الصحية فالاجتماعية . أما التنفيذ على مستوى مصلحة الأحداث، فكان في شكل أنظمة عقابية تناولناها في كل من نظامي الإفراج المشروط و المراقبعربيةمذكرة ماستر