ليتيم، أمالعبدلي، نزار2024-10-152024-10-152018http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2754من خلال التطرق لموضوع الدراسة المعنون بدور نظام المجالات المحمية في حماية العقار البيئي اهتم بحماية البيئة بصفة عامة والمجالات المحمية التي تعد جزء من العناصر المكونة للبيئة بصفة خاصة، ووضع قانونا خاصا متعلقا بها المتمثل في قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، حيث سعى إلى حماية العقار البيئي في ظل هذا النظام وذلك عن طريق وضع مجموعة من الأنظمة المتمثلة في نظام التصنيف ونظام التراخيص ونظام الحضر والتي تعد بمثابة وسائل وقائية الغرض منها حماية العقار البيئي، ووضع مجموعة من المخططات المحلية لحمايته، كما . سعی عن طريق الهيئات المركزية والمحلية إلى تسييره، إلى جانب توقيع مجموعة من الجزاءات الإدارية وأخرى ذات طابع جنائي على كل من يمس بأنظمة المجالات المحمية التي تحمي العقار البيئي، ومن خلال ما سبق نشير إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات فيما يلي: أولا: النتائج: – نجد أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للعقار البيئي، وإنما عرف العقار بصفة عامة وربطه بالعناصر المكونة للبيئة. غياب دور الهيئات المحلية على ارض الواقع في مجال حماية المجالات المحمية عامة والعقار البيئي خاصة. ونلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر الضبط البيئي آلية وقائية الغرض منه حماية النظام العام، إلى جانب حماية مختلف العناصر المكونة للبيئة من بينها المجالات المحمية. نجد مختلف الجرائم الماسة بالعقار البيئي كيفها المشرع الجزائري على أنها جنح ومخالفات، إلى جانب وجود عقوبة الإعدام إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع. ثانيا : الاقتراحات ضرورة وضع تعريف للعقار البيئي وذلك لتمييزه عن باقي العقارات الأخرى بهدف تحديد الوسائل التي من شأنها أن توفر الحماية له. تفعيل دور الهيئات المحلية في مجال حماية العقار البيئي. نجد أن المشرع الجزائري اهتم بحماية البيئة بصفة عامة والمجالات المحمية التي تعد جزء من العناصر المكونة للبيئة بصفة خاصة، ووضع قانونا خاصا متعلقا بها المتمثل في قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، حيث سعى إلى حماية العقار البيئي في ظل هذا النظام وذلك عن طريق وضع مجموعة من الأنظمة المتمثلة في نظام التصنيف ونظام التراخيص ونظام الحضر والتي تعد بمثابة وسائل وقائية الغرض منها حماية العقار البيئي، ووضع مجموعة من المخططات المحلية لحمايته، كما . سعی عن طريق الهيئات المركزية والمحلية إلى تسييره، إلى جانب توقيع مجموعة من الجزاءات الإدارية وأخرى ذات طابع جنائي على كل من يمس بأنظمة المجالات المحمية التي تحمي العقار البيئي، ومن خلال ما سبق نشير إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات فيما يلي: أولا: النتائج: – نجد أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا للعقار البيئي، وإنما عرف العقار بصفة عامة وربطه بالعناصر المكونة للبيئة. غياب دور الهيئات المحلية على ارض الواقع في مجال حماية المجالات المحمية عامة والعقار البيئي خاصة. ونلاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر الضبط البيئي آلية وقائية الغرض منه حماية النظام العام، إلى جانب حماية مختلف العناصر المكونة للبيئة من بينها المجالات المحمية. نجد مختلف الجرائم الماسة بالعقار البيئي كيفها المشرع الجزائري على أنها جنح ومخالفات، إلى جانب وجود عقوبة الإعدام إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع. ثانيا : الاقتراحات ضرورة وضع تعريف للعقار البيئي وذلك لتمييزه عن باقي العقارات الأخرى بهدف تحديد الوسائل التي من شأنها أن توفر الحماية له. تفعيل دور الهيئات المحلية في مجال حماية العقار البيئي.عربيةمذكرة ماستر