شبور ،فتيحةلنكار ،محمودرحال ،محمد الطاهر2024-10-292024-10-292013http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3119في ختام هذا البحث نستخلص من كل ما سبق أن سلطة محكمة الجنايات في التكييف القانوني للواقعة الإجرامية المطروحة أمامها ليس عملا عشوائيا بل هو نتاج جهد عقلي و فكر مبني على التمحيص والتدقيق الذي يبذله رئيس محكمة الجنايات في سبيل الوصول إلى أسلم تطبيق للقاعدة القانونية، كما أنه يستمد شرعيته من الدستور ليصبح واجبا على محكمة الجنايات وليس مجرد رخصة أو مكنة مخولة للقاضي الجنائي ، هذه الإلزامية المفروضة على القاضي الجنائي لها أسسها القانونية و الفقهية، فمحكمة الجنايات غیر مقيّدة بالتكييف الذي أعطته مختلف الجهات القضائية، بل يقع عليها واجب إعطاء الوصف الصحيح للواقعة باعتبارها هي المختصة بالفصل في الدعوى و هنا يبرز دور رئيس محكمة الجنايات من خلال البحث عن التكييف القانوني المناسب للواقعة و إسقاط النص المجرم عليها. غير أن سلطة محكمة الجنايات في التكييف القانوني تستلزم تقيدها بحدود الدعوى الجزائية المعروضة في شقيها العينى والشخصي، فلا يجوز لها إدخال اشخاص ووقائع أخرى لم تحل إليها على عكس جهتي التحقيق والنيابة،عربيةمذكرة ماستر