جقريف ،نريمانقروف ،جمال2024-11-132024-11-132016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3449إن النشاط الإداري داخل جهاز الدولة الضخم والمتشعب يتنوع بتنوع الخدمات التي يقدمها للمواطن ، الأمر الذي يقتضي مسايرة تطور الحياة الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و في ظل مسايرة هذا التطور الحاصل يؤدي نشاط الإدارة في الغالب إلى المساس بالمراكز القانونية و الحقوق المكتسبة والمعترف بها قانونا ، وهذا ما يهدد المصلحة الخاصة للأفراد، لأن الإدارة العامة ولقيامها بتحقيق وتطوير خدمات المرفق العمومي بما يتماشى مع الصالح العام ، فإنها تتمتع بامتيازات غير مألوفة من حرية المبادرة و كذا إقتران عملها بقرينة السلامة و المشروعية بالإضافة إلى اعتبار قراراتها نافذة مباشرة بمجرد تبليغ المعني بها. ونتيجة لهذا الاعتداء فإن صاحب الشأن وحسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09 يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري المختص و يطلب الحماية القضائية عن طريق رفع دعوى أمام القاضي الإداري ولأن الإدارة طرف في الدعوى الإدارية ، فإن التوازن بين طرفي الدعوى يكون مفقوداً إلى حد بعيد، أنه غالبا ما تكون الإدارة العامة في مركز المدعى عليها نظراً لما تحوزه من مستندات هامة في الإثبات يصعب الحصول عليها وذلك ما يشكل صعوبة للمدعي في إثبات صحة ما يدعيه لإبطال قرار الإدارة الذي مس بحقوقه الخاصة، كما أن ما للإدارة العامة من معرفة و دراية بالأنظمة و القوانين التي تباشر عملها في ضوئها و خبرتها السابقة ، جعلها تعرف كيفية سد الثغرات والتحايل على القانون بمبررات قد تكون مصطنعة بهدف الإفلات من الأحكام الصادرة ضدها.عربيةمذكرة ماستر