دينة، رزاقيبلمير، يسرىلعدايسية، فوزي2024-04-162024-04-162022http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1032ينظم القانون المدني العلاقات التي تقوم بين الأفراد سواء كانت هذه العلاقات مالية أو أحوال شخصية وذلك بصرف النظر عن طبيعة المهن أو الحرف التي يمارسها هؤلاء الأفراد لكن المشرع قدر أن بعض هذه العلاقات تحتاج في تنظيمها إلى قواعد متميزة ومختلفة عن القواعد التي ينظمها القانون المدني ومن هنا نشأت فكرة القانون التجاري أي فكرة إيجاد قواعد مستقلة تحكم نوعا خاصا لعلاقات الأفراد ذات الصبغة التجارية أما العلاقات الأخرى فتضل محكومة بقواعد القانون المدني لذا يوجد نوعين من العلاقات: علاقات مدنية تخضع للقانون للمدني وعلاقات تجارية تخضع للقانون التجاري. - إيزاء وجود نوعين من العلاقات كان لابد من وضع معيار فاصل نفرق به بين العمل المدني والعمل التجاري نظرا لعدم وجود هذا المعيار إكتفى المشرع بتعداد ما يعد تجاريا من الأعمال. غير أن الفقهاء والقضاة تصدوا لحل هذه المشكلة ووضعوا معايير عدة لتحديد مفهوم العمل التجاري وفصله عن العمل المدني بصفة خاصة. - لا جدال في تطبيق القانون المدني عندما نكون بصدد علاقات قانونية أطرافها مدنيون وكذلك بالنسبة لتطبيق قواعد القانون التجاري عندما نكون بصدد علاقة مدنيين وكذلك في تطبيق القانون التجاري عندما نكون بصدد علاقة قانونية تجارية طرفاها تجار غير أن الأمر يصعب عندما نكون أمام عمل مختلط أي تجاري بالنسبة لأحد الطرفين ومدني بالنسبة للطرف الآخر. - والجدير بالذكر بالنسبة لهذه الأعمال أن العبرة ليست بصفة أطراف العمل و إنما بصفة العمل ذاته إذ تخرج عن كونها أعمالا تجارية بطبيعتها أو أعمالا تجارية بالتبعية إلى جانب ذلك لها آثار قانونية في العديد من المعاملات المختلطة ما لا يمكن إخضاعها لنظام قانوني موحد تجاريا كان أو مدنيا لذا يجب الأخذ بنظام مزدوج مقتضاه تطبيق القواعد المدنية على الطرف الذي يعتبر العمل مدنيا بالنسبة إليه ومنها ما أخد بنظام موحد تجاري كان او مدني وهذا يؤدي إلى خلق مشاكل لا حصر لها في الحياة العملية. وعليه من خلال دراستنا للـأعمال التجارية المختلطة يمكننا ان نستخلص ان المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا دقيقا لهذه الاعمال وهذا ما نلمسه في التعاريف المختلفة والمتعددة لمجمل الاعمال التجارية. و قد إرتاينا لو أن المشرع الجزائري تبنى مبدا التخصيص كما هو الحال في فرنسا لكان ذلك افضل وهذا لتفادي الإشكال المطروح حول الجهة المختصة بفص النزاعات التجارية أي بما انه يوجد قانون تجاري فيمكننا إنشاء محاكم تجارية متخصصة تختص بالنظر في النزاعاتعربيةمذكرة ماستر