بويديوة، منالهدام، آمالبازين ، رابح2026-09-242026-09-242026-06http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6253اعتمادا على ما تمت دراسته لموضوع النطاق الزماني لسريان القانون الجنائي، يتبين أن مسألة تطبيق النصوص الجنائية من حيث الزمان من أهم النتائج التي تقتضيها مبدأ الشرعية الجنائية وما يترتب عنها من أثار تمس حقوق الأفراد وحرياتهم، وما تحققه من مراكز قانونية، فالأصل أن أحكام القوانين لا تسري إلا على الوقائع التي تقع بعد نفادها، تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، لكن هذه القاعدة ليست مطلقة فقد أورد عليها المشرع استثناء في المادة الثانية من قانون العقوبات الجزائري، وذلك نتيجة تنازع القوانين، ووفقا لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم يطبق النص الجنائي بأثر رجعي على الماضي متى كان أصلح للمتهم من القانون السابق بما يحقق اعتبارات العدالة والإنصاف، من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات أولا: النتائج مبدأ سمو عدم رجعية القانون الجنائي لاعتباره قاعدة دستورية تشريعية منصوص عليها في القانون الجزائري يخضع تطبيق مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي إلى شق موضوعي يهتم بتحديد الجرائم وتقرير الجزاء المقرر لكل جريمة، كما يشمل الأحكام العامة والخاصة للجرائم، أما الشق الإجرائي ينظم مراحل الدعوى الجنائية وصولا إلى الحكم النهائي. يستدعي عدم رجعية القانون الجنائي تطبيق نصوص التجريم والعقاب على الجرائم التي ترتكب منذ لحظة نفادها بأثر فوري ومباشر وأن سلطانها لا يشمل الجرائم التي ارتكبت قبل تلك اللحظة، أي أنها لا تسري بأثر رجعي على الماضي. إن قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم تجد تطبيقها في القواعد الموضوعية. إن مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي والاستثناء الذي يرد عليه يهدفان إلى حماية الحقوق الفردية والمصلحة الاجتماعيةعربيةمذكرة ماستر