عمارة، فاطمةمقيمح، وسيلة2024-10-302024-10-302017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3162من خلال تطرقنا لموضوع الارتفاقات العمومية في مجال التهيئة و التعمير ، و بعد تحليل النصوص القانونية التي وردت في هذا الشأن ، توصلنا إلى النتائج الآتية : الارتفاق العمومي ينشأ بموجب نصوص تشريعية لها طابع إداري أو تفرض بموجب قرار إداري من السلطات المختصة ، و هدفها هو تحقيق المصلحة العامة ، حيث أن هذه الأخيرة أساس هذا النوع من الارتفاقات ، و تتحقق بموجب تلبية الاحتياجات العامة للمواطنين على حساب الملكية الخاصة للملاك المجاورين ، و هي لا تشترط بالضرورة وجود عقار مخدوم کا لارتفاقات المدنية ، و إنما العبرة بوجود عقار خادم . كما لاحظنا في هذا الشأن أن اتساع فكرة المنفعة العامة أدى إلى توسيع مجالات تدخل الإدارة في الأملاك الخاصة لتتخذ عدة أشكال، مع مراعاة الجانب الفني و العمراني للمدينة . لكن الجدير بالذكر بعد دراستنا لهذا الموضوع هو عدم استقرار و تجميع النصوص القانونية التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالارتفاقات العمومية ، و هذا أمر تفرضه كثرة و تنوع هذا النوع من الارتفاقات ، وتناثر أحكامها في مختلف القوانين و المراسيم التنفيذية . ثانيا : التوصيات بعد تقديمنا لأهم النتائج المتوصل إليها ارتأينا أن نقدم بعض التوصيات للتقليص من السلبيات و تدارك النقائص التي يعرفها موضوع دراستنا ، و نتطرق إليها على النحو الآتي: محاولة تجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالارتفاقات العمومية في نص قانوني أو تنظيمي واحد ، يسمى بقانون الارتفاقات العمومية ، أو يدرج قانون الأملاك العمومية في باب خاص و مستقل ، أو في باب خاص في أحد التنظيمات لقانون التهيئة و التعمير و كذلك التركيز في فحوى هذا الموضوع على معايير تقدير قيمة التعويض أو إيحالها المعايير تقدير التعويض في إجراء نزع الملكية للمنفعة العامة ، تعزيز و تطوير أساليب الرقابة القبلية على عملية الارتفاق العمومي حماية لحق المالك الذي تقررت على ملكيته الخاصة .عربيةمذكرة ماستر