أنس ,صلاح الديننــور الــدين ,مــزيانـي2024-04-152024-04-152021http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/932تمثلت مشكلة الدراسة في عدم إلزامية خعوع المعلومات المالية المرحلية إلى المراجعة من قبل مدقق حسابات خارجي مست ل بسبب عدم وجود تشريع قانوني يلزم الشركات الم يدة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بإعداد ت ارير مالية مرحلية ومراجعتها. هدفت هذه الدراسة إلى التعرو على دور المدقق الخارجي في مراجعة المعلومات المالية المرحلية وف ا للمعايير الدولية وتسليط العوء على الخدمات التي ي دمها المدقق الخارجي. إعتمدت الدراسة على المنهج الوصني التحليلي من خلال وصو وشرح كل ما يخص الإطار النظري؛ أما فى الجانب الميداني تم الإعتماد على المنهج الوصني وفق أسلوب المسح الشامل. تم إعداد إستمارة بحث وتوزيعها على جميع المدراء الماليين بشركات الوساطة المالية العاملة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وعددها 14خلال سنة 2020وتم إستدردادها بالكامل (.)%422 كما تم إعداد إستمارة بحث وتوزيعها على مكاتب التدقيق ال انوني المعتمدة لدى هيئة سوق الخرطوم للأوراق المالية وعددها ،51تَّم استرداد 68استمارة، أي بنسة إستجابة ت در بك .% 90,52 توصلت الدراسة الى أن المعلومات التي تحتويها الت ارير المالية المرحلية تؤكر بشكل جوهري في قرارات المستكمرين في سوق الخرطوم للأوراق المالية من وجهه نظر المدراء الماليين فى شركات الوساطة المالية المبحوكين. وأن هنالك التزام عال من قبل مراجعي الحسابات في السودان بتطبيق متطلبات معيار المراجعة الدولي 0112بمختلو أبعاده، من وجهة نظر المستجوبين أوصت الدراسة بعرورة التعريو بمنهوم مراجعة المعلومات المالية المرحلية باعتبارها من الخدمات ادساسية التي ي دمها المدقق الخارجي من خلال إقامة دورات تدريبية لتطوير المهارات العلمية والعملية لدى المدقق الخارجيعربيةThesis