الواهم ،هديةغربي ،أحسن2024-11-142024-11-142016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3466بعد دراستنا لمختلف آليات ومظاهر سحب الثقة من الحكومة في النظام السياسي الجزائري، يتضح لنا بجلاء التفوق الواضح للسلطة التنفيذية وتأثيرها على السلطة التشريعية، الأمر الذي لم يسمح لهذه الأخيرة بممارسة اختصاصها الرقابي بكل سيادة، و هو ما يصعب إضفاء بعد برلماني على النظام السياسي الجزائري. ولعل السبب الرئيسي لهذا التفوق و التأثير الواضح للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يعود بالأساس إلى بنية النظام السياسي الجزائري، الذي ميزه منذ البداية تفوق السلطة التنفيذية وإدارتها للعلاقة بينها وبين السلطة التشريعية لصالحها حتى أصبحت هذه الأخيرة و كأنها تابعة لها. و بالرغم من تبني مختلف الوسائل الرقابية البرلمانية التي تؤدي قيام المسؤولية السياسية و سحب الثقة من الحكومة في مختلف النصوص الدستورية التي عرفتها البلاد مند الاستقلال، ولو بدرجات متفاوتة، وبتصفح المواد الدستورية المنظمة للرقابة البرلمانية على الحكومة، تجدها ناهيك عن مسؤوليتها أمام رئيس الجمهورية عن طريق التعيين و العزل، فإنها مسؤولة سياسيا أمام الغرفة الأولى للبرلمان مسؤولية سياسية قد تؤدي إلى سقوطها في حالة ما إذا سحب المجلس الشعبي الوطني الثقة منها، وتتحرك هذه المسؤولية أمام المجلس الشعبي الوطني بالإجراءات التي تقدم ذكرهاعربيةمذكرة ماستر