مضوي، لطيفةرحال، محمد الطاهر2024-11-072024-11-072014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3299لقد ترك التقدم العلمي والتطور التكنولوجي أثارا مهمة في مجال الإثبات الجنائي حيث لم يلقى من حيث المبدأ اعتراضا على استخدام العديد من الوسائل التقنية الحديثة في وإثبات الجرائم، حيث تزداد الحاجة لهدا الاستخدام مع ازدياد عدم الجرائم خصوصا تلك التي تمثل خطرا شاملا يهدد أمن واستقرار المجتمعات. إذ تعتبر الوسائل التقنية الحديثة التي ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي إحدى أهم الوسائل في محاربة الجريمة والوصول إلى الحقيقة التي تعتبر هدف وغاية البحث الجنائي، ذلك أنها تساعد المحققين ورجال القانون في الوصول إلى الأدلة من خلال نسبة الواقعة إلى من ارتكبها وكشف الغموض الذي يحوم حول الجرائم، كما أنها تساعد القضاء في الفصل في القضايا وبناء الأحكام بكل ضمير ونزاهة، إلا أن اللجوء إلى هذه الوسائل يقوم على أساسه إهدار حقوق الإنسان، ذلك أن مصلحة المجتمع الأكيدة هي مكافحة الجريمة تعترضها ضرورة المحافظة على حقوق الأفراد، حيث نجد أن مختلف المواثيق الدولية والوسائل الحديثة تتفق في مجملها على ضرورة حماية حقوق الإنسان وحرياته ذلك من خلال الحفاظ على كرامته وحماية الحق في حرمة جسده، ومكنونات وصون حرمة حياته الخاصة والحق في الخصوصية من كل تطفل وتجسس من قبل نفسه الغير, أو القائم بالتحقيقات الذي يجب عليه اتخاذ مجموعة من التدابير والاحتياطات اللازمة لمنع المساس بهذه الحقوق في سبيل الوصول إلى الحقيقة، ذلك أن مشروعية الدليل في البحث الجنائي في دولة القانون يجب إن تؤدي دورها في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، الأمر الذي يجعل من ضرورة احترام حقوق الإنسان السبب الأقوى الذي يستند إليه الرأي الرافض لاستخدام الوسائل العلمية والتقنية في الإثبات الجنائي، والتنكر لهذه الحقوق وإهدارها. و لقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى النتائج و التوصيات التالية: أولا: النتائج: - إن الوسائل التقنية الحديثة لها نسبة من الفعالية في مكافحة الجرائم خاصة تلك التي لها ارتباط بالتكنولوجيا، والتي تعجز وسائل الإثبات التقليدية عن إثباتها ووإقامة الدليل عليها. - تتفرع الوسائل التقنية الحديثة إلى نوعين منها ما يستخدم للحصول على الأدلة المادية كالبصمات الوراثية وبصمات الأصابع، ومنها ما يستخدم للحصول على الأدلة المعنوية كالاعتراف من خلال التنصت على المكالمات وتسجيل الأحاديث الخاصة التي لها دور فعال في الكشف عن الجرائم الخطيرة. - أن الوسائل التقنية الحديثة لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان كذلك بحرمة حياته الخاصة والحق في خصوصياته، وذلك من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية والأحاديث الخاصة و المساس بحرمة وسرية المراسلات. - عدم كفاية التمسك بمشروعية الأدلة المستمدة من هذه الوسائل للحيلولة دون وقوع اعتداء على حقوق الإنسان، عندما يمثل هذا الاعتداء ضرورة تبررها مكافحة الجريمة والمخططات الإجرامية الخطيرة. - تجيز بعض التشريعات المقارنة الاعتداء على حقوق الإنسان وحرياته، وذلك في حالات معينة تقتضيها ضرورات التحقيق والتحري عن الجرائم التي تشكل خطرا يهدد أمن وسلامة الدولة . - يجمع الفقه المقارن على عدم مشروعية الوسائل التقنية الحديثة والأدلة المستمدة منها بحجة أنها تشكل اعتداء صارخا وانتهاكا خطيرا لحقوق الأفراد وحرياتهم، كما نجد أن القضاء قد ساهم في تحديد مدى مشروعيتها من خلال الفصل في مختلف القضايا التي تعرض لها إلا أنه قرر عدم مشروعيتها باعتبارها تخل بواجب نزاهة القضاء وهيبته. إن استخدام الوسائل التقنية الحديثة من شأنه أن يخلق تعارض بين المصلحة العامة المتمثلة في حماية المجتمع ومكافحة الجريمة و هو الواجب الملقى على عاتق أجهزة العدالة الجزائية الأمر الذي يحتم عليها أن تتزود بوسائل فعالة لتحقيق هذه الغاية، و بين مصلحة الفرد الخاصة المتمثلة في ضمان حقه في حياته الخاصة و حرمة جسده و حماية حرياته و عدم المساس بها أو الإعتداء عليها.عربيةمذكرة ماستر