بوشمة، صليحةبوحديد، فارس2024-11-052024-11-052014http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3246إن التطور الذي عرفته الجزائر في الآونة الأخيرة وتحولها من النظام الإشتراكي إلى النظام الرأس مالي، أو ما يعرف باقتصاد السوق أو الإقتصاد الحر، وسعيها الدؤوب أخذت للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، حتم عليها تنسيق قوانينها الداخلية مع ما الإتفاقيات الدولية في جميع المسائل التي تمس الإقتصاد، ومن بين هذه المسائل مسألة الإنتاج والعوائق المترتبة عنه كأضرار المنتجات، وهذا بإعتبار أن الفئة المتضررة أي به مجموعة المستهلكين تشكل شريحة الغالبية في المجتمع الجزائري، حيث يقال عن هذا الأخير أنه مجتمع مستهلك، وأمام ضعف هذه الفئة مقارنة مع فئة المنتجين التي تسيطر على العلاقة التعاقدية لما تملكه من خبرة، سواء من الناحية التقنية أو من ناحية التسويق، وتماشيا مع . هذه المعطيات إستحدث المشرع الجزائري مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة في التعديل الذي مس القانون المدني الجزائري سنة 2005، لكن الملاحظ أنه وبالرغم من إستحداث المشرع المسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة إلا أنها لم تكن مؤطرة كما يجب سواء من حيث عدد النصوص القانونية التي تنظمها أو من حيث ضبط المصطلحات المشكلة لهذه المسؤولية كالمنتج المستهلك، المنتوج والأضرار، الأمر الذي دفع بنا إلى الإستشارة والاستدلال بموقف المشرع الفرنسي في كل مرة، كما أن اعتبار السوق الجزائرية بمثابة الأرض الخصبة أو الملاذ الآمن للمنتوجات المستوردة وضع المشرع أمام موقف إضطره إلى تشديد المسؤولية، دون أن يحدث خللا في العلاقة بين أطراف عقد الاستهلاك.عربيةمذكرة ماستر