حداد، فارسبوحوش، عبد المؤمنبوستيل، نجوى2024-04-142024-04-142023http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/917يتضح مما سبق ان التزامات المحكم تشكل حلقة مهمة في انجاح عملية التحكيم، وتعد صمام أمان لحقوق المحتكمين، لذا وجب وضع قواعد متفق عليها تنظمها وتبين حدودها سواء تعلق الامر بالتزامات المحكم الفرد او التزامات مركز التحكيم كشخص اعتباري ورغم دقة هذه المسألة إلا أنها ستساعد في تطوير التحكيم بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، وتزيد في اقبال متعاملي التجارة الدولية بصورة خاصة. وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة الموجزة لالتزامات المحكم، الى مجموعة من النتائج نلخصها في النقاط التالية: - إغفال المشرع الجزائري تنظيم التزامات المحكم في النصوص التشريعية، وفي النصوص الخاصة بالتحكيم. - الحرية المطلقة للمحكم في رفض أو قبول المهمة التحكيمية، لكن قبوله لها يوجب عليه ان يكملها وإلا كان مسؤولا عن تعويض الأضرار التي قد تلحق الأطراف نتيجة عدم التزامه بمسؤولياته التعاقدية. - يتمتع المحكم مقارنة بقاضي الدولة بصلاحيات واسعة فالقاضي تحكمه قوانين تحد من سلطته والتزاماته في تطبيق القانون، بينما المحكم سلطاته والتزاماته واسعة، لان أطراف الخصومة هم من يحدد هذه السلطات والالتزامات في اتفاقية التحكيم حسب طبيعة الخصومة. ومن خلال النتائج المتوصل اليها يمكن اقتراح ما يلي من التوصيات: - لابد من تنظيم قواعد التحكيم مستقلة عن قانون الاجراءات المدنية والإدارية حتى يمكن وضع قواعد شاملة لكل ما يتعلق بالمحكم والنظام التحكيمي. - إنشاء مؤسسات ومراكز تقوم بتدريب المحكمين وذلك لضمان كفاءتهم لممارسة هذا النوع من القضاء.عربيةمذكرة ماستر