عاشور ،غنيةصافي ،عبد الله2024-11-142024-11-142016http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3465لقد انصب موضوع بحثنا هذا على إبراز دور رئيس الجمهورية في الحفاظ على النظام العام والسلطات المخولة له دستوريا في هذا المجال وكيف أن المشرع الجزائري حرص على خلق نوع من التوازن بين ممارسات رئيس الجمهورية لسلطاته في مجال الحفاظ على النظام العام من خلال تقيده بمجموعة من القيود القانونية وبين الإبقاء على الحريات العامة للأفراد سواء الجماعية منها أو الفردية. وللإلمام بجوانب موضوع بحثنا ارتأينا تقسيمه إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول، الإطار القانوني لرئيس الجمهورية في الحفاظ على النظام العام تطرقنا من خلاله إلى ماهية النظام العام كونها فكرة تميزت بالنسبية والتغير وأن المشرع الجزائري لم يعرفها واكتفى فقط بالإشارة إلى عناصرها التقليدية والحديثة. كما تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى سلطات رئيس الجمهورية في مجال الحفاظ على النظام العام التي حصرها المؤسس الدستوري في صلاحياته لإعلان الظروف الاستثنائية من حالتي الحصار والطوارئ الحالة الاستثنائية حالة التعبئة العامة و حالة الحرب أما الفصل الثاني فخصصناه لتسليط الضوء على انعكاسات ممارسة رئيس الجمهورية لسلطاته في مجال الحفاظ على النظام العام، من نتائج سلبية على الحريات العامة للأفراد سواء الجماعية منها أو الفردية وكدا تبيان أهم القيود والضوابط الواردة على سلطات رئيس الجمهورية في مجال الحفاظ على النظام العام والتي تنوعت بين القيود الموضوعية الإجرائية وبعض الرقابات كالرقابة الدستورية والرقابة القضائية.عربيةمذكرة ماستر