روابحية، مروةسيليني، كريمة2024-10-282024-10-282017http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3083لقد أولى الإسلام اهتماما كبيرا بالمرأة و أنصفها إنصافا لا مثيل له في الشرائع القديمة والحديثة، حيث حدد لها نصيبا مفروضا في الميراث، يختلف باختلاف مركزها القانوني و درجة قرابتها من المتوفي، فقد رفع المرأة بعد أن كانت ذليلة و ورثها بعد أن كانت موروثة لأنه تشريع رباني منزه من أي نقص أو بهتان، صالح لكل زمان ومكان. وعلى نهج الشريعة الإسلامية ساغ المشرع الجزائري نصوصه في مادة الميراث وأعطى للمرأة نصيبها من هذا الحق وقد جند هذا الأخير - القانون الجزائري-مختلف تشريعاته المدنية منها والجنائية بغية حماية حق المرآة في الميراث. ونستخلص مما سبق ذكره في هذا الموضوع نتائج عديدة نذكر منها : 1. أن أغلب الوارثين بالفرض من النساء و لا يجد من الذكور إلا القليل، و معنى أنها ترث بالفرض دائما هو أن نصيبها في التركة محمي دائما فأصحاب الفروض هم أول من يأخذون نصيبهم. 2. أن الإسلام انتقل بالأنثى من كونها لا ترث إلى توريثها النصف و هذا لم يحدث مع الذكر. 3. أن الأنثى في حالة تعددها تأخذ ثلثي التركة و هذا لا يحدث للذكر . 4. جعل الله تبارك و تعالى المرأة تشارك الرجل في الميراث دون أن تشركه في تحمل عبء الحياة من النفقة و الالتزامات المالية المختلفة. 5. رفع الإسلام المرأة و ورثها بعد أن كانت مورثه و جعلها ذات حق في المال بعد أن كانت متاع. 6 ورث التشريع الإسلامي المرأة مهما اختلف مركزها ،أما أختا، بنتا، و زوجة على عكس ما سبق ذكره من الشرائع القديمة والحديثة 7. لم يساوي الشارع الحكيم بين الرجل والمرأة في الميراث بل اختلف نصيب المرأة باختلاف درجة قرابتها من المتوفي فأحيانا تأخذ أقل من الرجل، و أحيانا أكثر منه و تتساوى معه في البعض الآخر. 8. قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست قاعدة مطلقة كما يزعم المظللون بل هي قاعدة نسبية تختلف باختلاف الورثة و درجة قرابتهم و كان أساس التفاضل في هذه المسألة هو أن المرأة تأخذ و لا تعطي تغنم و لا تغرم من حقها الكسب و ليس من واجبها النفقة. 9. الظلم المسلط على بعض النسوة في مجتمعنا بالنسبة لمسألة حرمانهن من الميراث منشؤه العرف السائد لدى بعض الغافلين بأحكام الشارع الحكيم، فالتشريع الرباني وما تبعه من التشريعات الوضعية لبعض بلاد المسلمين بريء من مختلف أشكال الحرمان المسلط على بعض النسوة في مادة الميراث. لكن على الرغم من كل هذه التدابير الشرعية و الوضعية لحماية حق المرأة في الميراث، إلا أن الواقع العملي تفنن في طرق التلاعب والتحايل للظفر بهذا الحق و حرمان المرأة منه. و عليه نخلص لمجموعة من التوصيات تتمثل في: 1. توعية النسوة على اختلاف مراكزهن و اهتماماتهن بحقهن في الميراث و وجوب مطالبتهن به دون حجل أو استحياء لأنه حق شرعي منزل من عزيز كريم. 2. تكثيف دروس الوعظ والإرشاد لمختلف أطياف المجتمع بوجوب حفظ هذا الحق لأصحابه و تذكيرهم بعذاب الله لأكلي حقوق الناس بالباطل. 3. الاهتمام بعلم الفرائض و إدراجه في مختلف البرامج المدرسية و عدم قصره على طلبة الحقوق فقط..عربيةمذكرة ماستر